الفهرس 
مصادر الحماية القانونية لحق المؤلفيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 240 |  |  |
| | | from | 240 | | |
المستخلص
مع بداية القرن الواحد والعشرين ثار الجدل على نطاق المعرفة البشرية بين فقه القانون الخاص من جهة وعلماء الآداب والفنون من جهة أخرى، نتيجة للإكتشافات والإختراعات والثقافات الهائلة في كافة مجالات المعرفة البشرية ، مما كان له بالغ الأثر على القواعد التقليدية المعروفة التي سعت للحفاظ على حقوق أصحاب المبتكرات والمصنفات الفنية، وإستلزم ذلك بالضرورة السعي نحو وضع ضوابط قانونية ترتكز على التوازن بين إحتياجات تبدو لأول وهلة متعارضة وهي حق المؤلف على مصنفه وحاجة المجتمع في المعرفة.
ومن هذا المنطلق بات من الضروري السعي من خلال التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية المعنية بحماية حق المؤلف، إلى التوفيق بين حقوق المبدع وحقوق الذين يوجه إليهم إبداعه، مما يتيح للمصنفات أن تصل إلى جمهور أكبر وبصورة متزايدة، ويعزز تنمية المعرفة البشرية من خلال حماية المبدع ومن يتلقون إبداعه في ذات الوقت.
وللتوازن بين حق المؤلف على مصنفه وبين حق الآخرين في الإستخدام العادل للمصنفات الأدبية والفنية والعلمية كان لابد من الإلتزام ببعض المعايير كسبب وطبيعة الإستخدام، وطبيعة المصنف الذي تم إستخدامه، والقدر الذي يتم إستخدامه من المصنف الأصلي، وآثار هذا الإستخدام في السوق بالنسبة للمؤلف والمستخدم، وحسن نية المستخدم للمصنف الأصلي، من أجل ذلك تحاول هذه الدراسة الوقوف على الإستخدام العادل لحق المؤلف من خلال تناول الحماية القانونية لهذا الحق، والإستخدام العادل للمصنفات غير المحمية بحق المؤلف، والإستخدام العادل للمصنفات المحمية بحق المؤلف وذلك من خلال بابين يسبقهما فصل تمهيدي فكان الفصل التمهيدي بعنوان ”مصادر الحماية القانونية لحق المؤلف وأنواعها” ثم انتقلنا إلى الباب الأول والذي تناولنا فيه الإستخدام العادل للمصنفات غير المحمية بحق المؤلف من خلال فصلين، الفصل الأول تحدثنا فيه عن المصنفات المشمولة بحماية حق المؤلف وأنواعها ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني وعرضنا فيه المصنفات غير المشمولة بحماية حق المؤلف وفي الباب الثاني الذي تحدثنا فيه عن الإستخدام العادل للمصنفات المحمية بحق المؤلف من خلال فصلين، الفصل الأول وعرضنا فيه حق الإستخدام المشروع للمؤلف ثم انتقلنا إلى الفصل الثاني الذي تناولنا فيه ترخيص الترجمة والإستنساخ.