الفهرس 
المبحث التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 192 |  |  |
| | | from | 192 | | |
المستخلص
تناولْنا في هذه الدِّراسةِ - من خلال المقارنةِ والتَّحليلِ- مُتطلَّباتِ الارتباطِ بالاتِّفاقيَّاتِ الدَّوليَّة وتطبيقها وَفْقًا للقواعدِ الدُّستوريَّةِ والقانونيَّةِ في كلٍّ من فرنسا ومصرَ والعراق، مع بيانِ ماهيةِ الاتِّفاقيَّةِ الدَّوليَّةِ ونظامِ إبرامِها. حيث تعرَّضت مقدِّمةُ الدِّراسةُ إلى التَّعريفَ بالاتِّفاقيَّة الدَّوليَّةِ، وبيانَ أنواعِ الاتِّفاقيةِ الدَّوليَّةِ وعناصرِها، بالإضافةِ إلى بيانِ مراحلِ إبرامِها وأساليبِ الالتزامِ بها. ثم تناولت الدِّراسةُ في الفصلِ الأوَّلِ من خلال تقسيمِه إلى مبحثين آليَّاتِ إبرامِ الاتِّفاقيَّاتِ الدَّوليَّةِ، وإبداءَ الالتزامِ بها في الدُّولِ المذكورةِ، حيث تناولَ الباحثُ بموجبِها النُّصوصَ الموضوعةَ في القوانينِ الدَّاخليَّةِ التي تنظِّم إجراءاتِ مراحلِ التَّفاوضِ حولَ الاتِّفاقيَّاتِ الدَّوليَّةِ وتحريرِها والتَّوقيعِ عليها وذلك في المبحث الأول، ثم بيان كيفيَّةِ الالتزامِ النِّهائيِّ بالاتِّفاقيَّات الدَّوليَّة وإبداءِ التَّحفُّظِ عليها؛ وذلك في المبحثِ الثانيِ. أمَّا الفصلُ الثَّاني فقد تناولت الدِّراسةُ عبرَ تقسيمِه إلى مبحثين خطواتِ ما بعد الالتزامِ النهائيِّ بالاتِّفاقيَّاتِ الدَّوليَّةِ المتمثِّلة بإدماجِها وتطبيقِها وَفْقًا لما نصَّت عليه القوانينُ الدَّاخليَّةُ، حيث تعرَّضَ الباحثُ في المبحثِ الأوَّلِ منهما إلى كيفيَّة استقبالِ قواعدِ الاتِّفاقيَّاتِ في الأنظمةِ القانونيَّةِ الدَّاخليَّةِ؛ وذلك ببيان أساليبِ إدماجِها مع القوانينِ الدَّاخليَّةِ والإجراءاتِ المرصودةِ لنشرِ الاتِّفاقيَّاتِ وتسجيلِها وإدخالِها حيِّز النَّفاذ، ثمَّ تعرَّضَ الباحثُ في المبحثِ الثاني إلى صلاحيةِ القضاءِ الوطنيِّ في تطبيقِ الاتِّفاقيَّاتِ الدَّوليَّة وفقًا للشُّروطِ التي تفرضُها القوانينُ الوطنيَّة، وكيفيَّة تعامُلِ القضاءِ مع تعارُضِ الاتِّفاقيَّاتِ التي يطبِّقها مع قوانينهِ الوطنيَّة وما يتطلَّبُه ذلك من تحديدِ مكانتِها بين قواعدِ القوانين الدَّاخليَّةِ، هذا بالإضافةِ إلى بيانِ صلاحيةِ القضاءِ الوطنيِّ في التَّصدِّي لتفسيرِ الاتِّفاقياتِ بمناسبةِ تطبيقِها، والقواعدِ التي يتَّبعها عند تفسيرِها.