الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 297 |  |  |
| | | from | 297 | | |
المستخلص
الخلاصة:-
يخلُص الدارس من تناول هذا البحث إلى أبراز أهم محركات القيمة فى ظل الاقتصاد الجديد وهو الأصول غير الملموسة التى أصبحت تلعب دورًا محوريًا فى خلق القيمة لمنشآت الأعمال، إلا أنه فى ذات الوقت تواجه هذه الأصول المحققة للقيمة بقصور المعايير المحاسبية فى الاعتراف بها فى ظل الأطر المتقادمة التى تشتق منها هذه المعايير وذلك في ضوء أهداف الدراسة؛ وعليه تناول الدارس فى الفصل الأول يتضمن تناول بعدي المدخل الاقتصادى (العواقب الاقتصادية – الواقع الاقتصادي)؛ وتوضيح أن ما ينصب عليه المقصود بالعواقب الاقتصادية وما يعادله من تعريف النظرية الايجابية على أثر الأحداث والسلوك الذى يؤدي إلى تاثير على القيمة المحققة والثروة للأطراف المرتبطة هو أثره على عديد من المشكلات والأسباب التى أثرت بشكل جوهري على عملية وضع المعايير وعلى الأسواق المالية الأمر الذي بدوره إدي إلى خروج المعايير عن استخدامها وعدم تعبيرها عن عن الواقع الاقتصادي الحقيقي لمنشأت الأعمال فى السوق وتباعد القيم السوقية عن القيم الدفترية لهذه الشركات وقد أدي ذلك إلى تدخل من جميع الأطراف المعنية لمحاولة لوضع نطاق للتقارب بين مجالس معايير المحاسبة العالمية من أجل زيادة جودة أرباح الشركات؛ كل ذلك إدي إلى أثار مباشرة فى محاولات المحاسبة عن الاصول غير الملموسة.
ولعل أبرزها مشكلة اتخاذ قرارات الأستثمار بسبب مشكلة التستر على إظهار الأرباح الحقيقية (إخفاء الأرباح) ومشكلة الأفق حول الأستثمارات التي تؤدي إلى نتائج مباشرة على الأرباح المحاسبية في الأجل القصير حسب رغبة ومدة بقاء الأدارة ولمحاولة تفادي ذلك والتعبير عن الواقع الاقتصادي قدم عدد من المنظمات المهنية والباحثين عدد من النقاط؛ لعل ابرزها تحسين الأهداف بإطار اعداد التقرير المالية بأن يشمل تقييم كفاءة وفاعلية الإدارة فى إدارة موارد المنشأة والتوجه إلى طرق قياس بديلة تعكس القيمة المحققة لحملة الأسهم وهو ما أثر إيضا على كلا من تماثل المعلومات ومخرجات نظام المحاسبة الإدارية مما أدي لمحاولات لتطويره سواء من خلال تطوير نظم المعلومات الإدارية باساليب حديثة مثل قياس الإداء المتوازن؛ أو ادخال تقارير تكميلية على القوائم المالية والتوجه إلى نظام التقارير المتكاملة وتقرير الافصاح عن الأصول غير الملموسة؛ وذلك من إجل تحقيق شروط البعد الثانى من المدخل الاقتصادي وهو التعبير الصادق عن الواقع الاقتصادي وتغليب الجوهر قبل الشكل على المعلومات المحاسبية؛ وهو ما أدي إلى قيام الباحثين والمنظمات المهنية المهتمة بالوقوف على اسبابه ووضع طرق واليات لتصحيحه وقد تم تناول هذه المجهودات.
وأوضح الدارس في المبحث الثاني أهم الانعكاسات الدولية التى فرضتها طبيعة الأصول غير الملموسة بعد عرض لتعريف الأصول غير الملموسة وتصنيفها وخصائصها الاقتصادية واهتمام الدول بها، وهو الأمر الذى أدى إلى إنشاء كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) فى عام 1967 وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ WTO/OMC)) فى عام 1994، وتتعاون المنظمتان فيما بينهما فى مجال حماية حقوق الملكية بهدف معلن وهو الاستغلال الأمثل للأصول غير الملموسة وحمايتها وهدف جوهرى غير معلن وهو ضمان استمرار تفوق الدول المتقدمة وريادتها ومنع تكرار النموذج اليابانى والصينى، اللذين انتهجا منهج المحاكاة والتطوير- وذلك عن طريق فرض عقوبات صارمة على الدول النامية فى حالة التقليد، وبذلك تمنح الدول المتقدمة والشركات المتعددة الجنسيات مميزات تضمن لها البقاء والاستفادة من التقدم والتطوير المحقق لها دون مشاركته؛
بل أن الأكثر من ذلك هو دخول الحماية الفكرية مرحلة جديدة من خلال شركة Save Ideas Ltd ومقرها أستراليا وهي بوابة إنترنت توفر حماية مزدوجة مجانية وفورية للملكية الفكرية (أفكار المبتكرين وأي شخص)، يمكن استخدامها لكل من التسجيل والتبادل من خلال خصائص تقنية Blockchain ومميزاتها الفائقة مثل العقود الذكية والملكية الذكية، ومن خلال عرض العملة الأولي (ICO) Initial coin offering مع عملية إصدار رموز التشفير الخاصة وفي نفس الوقت تستخدم لتمويل الأفكار المسجلة الواعدة من خلال العقود الذكية مع إنشاء محفظة ذكية؛
ثم تناول في المبحث الثالث التقارير المالية باعتبارها الصورة الأشمل التى تعبر عن الواقع الاقتصادي للمنشآت والتى يتم اتّخاذ القرارات الاقتصادية بناء على ما توفره من معلومات وما قد شابها التقادم، مما أدى إلى عدم تعبيرها عن الواقع الاقتصادي للمنشآت وعدم القدرة على اتّخاذ القرارات فى ضوئها مما أدى إلى توجه مستخدمي هذه القوائم إلى المحللين الماليين لمحاولة استنباط المعلومات الملائمة لاتّخاذ القرارات، ولذلك كان لزامًا على المنظمات المهنية تطوير الأطر الفكرية التى تستنبط منها المعايير المستخدمة فى إعداد التقارير المالية فى ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة؛
وهو ما سينعكس اثاره بالتفصيل على تطوير المحاسبة المالية وبالأخص الأصول غير الملموسة حيث أدى ذلك إلى تطوير فى أهداف وخصائص جودة المعلومات بالأطر ومن ثم سيؤثر ذلك فى المحاسبة عن الأصول غير الملموسة سواء عند اصدار معيار جديد لها او تطوير المعايير الحالية؛
وقد تم عرض تطوير طرق القياس مثل قياس الأداء المتوازن والقيمة العادلة والقيمة الاقتصادية المضافة وغيرها من طرق القياس سواء بصلب التقارير أو خارجها وهو ما يؤثر على القياس المحاسبي؛ وتطوير فى تقارير الافصاح للقضاء على مشكلة عدم تماثل المعلومات والتستر والأفق وهو ما أدي لتطوير الافصاح من خلال التقارير المتكاملةIR واطار الافصاح عن الأصول غير الملموسة الصادر من WICI وكذلك استخدام لغات البرمجة الحديثة فى تطوير الافصاح مثل XBRL.
ثم تناول فى الفصل الثانى الأثار المحتملة لتطوير الإطار المفاهيمى للمحاسبة المالية على فتح باب الاعتراف بالأصول غير الملموسة بخلاف الشهرة والمطورة داخليا؛ واثر الاعتراف بالشهرة على عدم تماثل المعلومات وفقد القابلية للمقارنة بين الشركات المتعددة وذلك لكي تحقق الهدف الرئيسي للتقارير المالية ”صنع القرارات بشأن تخصيص الموارد” وكذلك عدم تطابق القياس بسبب أن كافة الادوات المالية التى تقوم الشركات بالاستثمار فيها أو الاقتراض بموجبها تثبت بالقيمة العادلة سواء بخيار الربح أو الخسارة أو من خلال عناصر الدخل الشامل أو بالتكلفة المطفأة فى حين أن أسهم الشركة ذاتها لا تعدل بقيمتها السوقية فى تاريخ القياس.
وللتأكيد على توضيح قيمة المنشأة والمساعدة فى تقديرها من خلال بيانات الأصول غير الملموسة فقد اصدر المجلس حاليا بيان الممارسة رقم1 وبيان رقم 2 ولكن بشكل غير الزامي وان كان الدارس يعتقد بأن ذلك سيكون لفترة انتقالية لحين الاعتراف بالأصول غير الملموسة فى صلب القوائم المالية.
وقد كانت خصائص جودة المعلومات من ضمن اسباب ايضا التشدد فى الاعتراف بالأصول غير الملموسة وقد تم تطويرها ايضا بما لا يمنع من الاعتراف بالأصول غير الملموسة.
وقد تم تطوير شروط الاعتراف داخل الإطار بأن يتم الاعتراف بالعنصر اذا كان يلبي تعريف الأصل أو الالتزام أو حقوق الملكية أو الدخل أو المصروفات، ويكون الاعتراف مناسبًا إذا تضمن خاصية الملاءمة والتمثيل الصادق عن المعلومات في ضوء قيد التكلفة التى تقيد قرارات الاعتراف؛ ولا ينبغي الاعتراف بالأصل أو التزام اذا فقد الشروط السابقة؛ ومن تلك التطورات فقد يفتح ذلك المجال فى الاجل المتوسط لتطوير شروط الاعتراف داخل معايير الأصول غير الملموسة؛ وبالأخص اذا تم الاعتماد علي التعريف الذي تم وضعه من قبل الدارس واتفاقا مع WICI لأنه يتفق مع تعريف الاطار حاليا للأصل بعد أن كان التعريف السابق لا ينطبق عليه.
ونظرا لمشكلة الاعتراف بالأصول غير الملموسة ظهرت مشكلة القياس حيث لا يمكن قياس ما لا يعترف به في صلب القوائم المالية ولذلك أنقسم تطور القياس إلى شقين؛ الأول تطور القياس بغرض العرض فى القوائم المالية والثاني طرق متعددة للقياس بغرض الافصاح عن قيم الأصول غير الملموسة سواء فى شكل كمي أو وصفى؛
ومن أهم الطرق التى يجدها الدارس كفيلة حاليا بإظهار تطور جزئي فى مجال المحاسبة عن الاصول غير الملموسة هي استخدام القيمة العادلة لأسهم المنشأة فى تاريخ القياس (السوقية أن لم تتوفر) ومقارنتها بالقيمة الدفترية للمنشأة واظهار الفرق بينهما كأصول غير ملموسة (شهرة مشتراه أو مطورة داخليا) وكل فترة اعداد للتقارير يعاد اختبار القيمة إذا حدث تغيير جوهري فى قيمة المنشأة؛ وما يقابل ذلك فى بند حقوق الملكية كرأس مال فكري يكون غير قابل للتوزيع واي تغييرات تطرأ عليه إلا في ضوء المحقق أو الثابت.
ثم يلي ذلك قائمة تفصيلية وتوضيحية للعناصر المكونة للأصول غير الملموسة توضح المعلومات سواء فى شكل كمي أو وصفى التى تساعد متخذى القرارات على تقييم كفاءة وفاعلية الادارة ومحاسبتها وأهم التقارير الحالية التى توفر ذلك بشكل كبير هو تقرير الصادر لكلا من IIRC&WICI
وبناء على ذلك قام الدارس بتناول تطور الافصاح المحاسبى خارج التقارير المالية حيث سبق فى الفصل الأول تناول تطوير التقارير المالية الأساسية من خلال عرض عدد من التطورات في الفكر المحاسبى في مجال الإفصاح عن الأصول غير الملموسة وتوصل الدارس إلى أن المبادرة العالمية للأصول الفكرية/ رأس المال الفكري WICI ذات تخصص رئيسي في الأصول غير الملموسة وتضم معظم المجالس والمنظمات التي تناولت بشكل ملحوظ قضايا الأصول غير الملموسة خلال الفترة السابقة فهى الأقدر في هذا المجال وتتضمن بشكل جوهر التكامل والترابط مع كلا من :-
- الترابط بين IIRC &XBRL
- الترابط بين IASB&IIRC
- التعاون بين WICI&IIRC
وعلى كل ما سبق سيقوم الدارس بتطبيق هذه الأبعاد على تطوير المحاسبة عن الأصول غير الملموسة في بيئة الاعمال المصرية واختبارها على سوق الأوراق المالية المصري ووضع مؤشرات وأسس قياس يمكن للشركات العاملة في مصر استخدامها بما يضمن توفير المعلومات الأساسية عن الموارد غير الملموسة لهذه الشركات ويؤدي لتوفير معلومات تساعد مستخدمي التقارير المالية على اتخاذ قراراتهم من خلال البعد عن عدم تماثل المعلومات الحالي والفروق غير المبررة بين القيم السوقية والدفترية لهذه الشركات وبالأخص فى قطاعي الأدوية والاتصالات.
وأخيرًا فقد قام الدارس فى الفصل الثالث المبحث الأول بتلخيص الأثر المحتمل للمدخل الاقتصادي على تطوير المحاسبة عن الأصول غير الملموسة ثم قام بعرض أهم النقاط الأساسية وطرق الحساب التي ستستخدم في الدراسة الاختبارية؛
ثم قام الدارس في المبحث الثاني بتوضيح أهم ملامح الدراسة الاختبارية وطرق جمع وتحليل البيانات وكذلك الأساليب المستخدمة وتوصل من نتائج الدراسة الاختبارية انه يتم قبول الفرض الفرعي الأول القائل بوجود علاقة عكسية بين قصور الإطار الفكرى للمحاسبة المالية والاعتراف بالأصول غير الملموسة وتطوير طرق قياسها؛ وذلك لأن قيمة الأصول غير الملموسة المعترف بها داخل القوائم المالية .