الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد التطبيقات الذكية أهم الابتكارات التي ظهرت في القرن الماضي, وتستمد تلك الأهمية من تداخلها في شتى المجالات, وعليه حاولنا في هذا البحث إلقاء الضوء على ماهية التطبيقات الذكية, ودواعي حمايتها القانونية والاقتصادية والتقنية, وبيان خصائصها والتي تختلف عن غيرها من الابتكارات, والنظام القانوني الذي اختاره المشرع المصري لحمايتها, وهو نظام حق المؤلف, وبيان مدى ملائمته لإسباغ حماية قانونية فعالة قادرة على مواجهة التحديات العملية التي تواجه منتج ومستخدم تلك التطبيقات على السواء, ومن زاوية أخري ألقيت الضوء على عقود توريد التطبيقات الذكية, والمشكلات العملية التي تواجه طرفي التعاقد والتزامات كل منهما المتبادلة, هذا وقد تناولت المسئولية التقصيرية بأركانها مع بيان مدى ملائمتها لحماية التطبيقات الذكية, وفي نهاية الباب الثاني اقترحت بعض الأنظمة المكملة لإسباغ مزيد من الحماية الفعالة. وأهم الاشكاليات التي تناوها هذا البحث تتمثل في اقتصار المشرع المصري على حماية البرامج التي تعمل بنظام الحاسب الآلي فقط دون غيرها من أنظمة المعالجة, بالإضافة إلى عدم ملائمة بعض الحقوق الأدبية للمؤلف لطبيعة التطبيقات الذكية, كالحق في التعديل والحق في سحب المصنف من التداول, وكذلك عدم ملائمة بعض الحقوق المالية للمؤلف كطول مدة الحماية. وانتهيت في هذا البحث إلى ضرورة حماية جميع البرمجيات بغض النظر عن نظام المعالجة المستخدم, وعليه ضرورة تعديل المادة 140/ 2 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002, وكذلك تعديل بعض الحقوق الأدبية للمؤلف لتتناسب مع الطبيعة التكوينية الخاصة للتطبيقات الذكية, لذا أوصيت المشرع بتعديل المادة 143/ ثالثاً من نفس القانون السابق, وكذلك تعديل المادة 144, بالإضافة لتعديل المادة 160 والتي تخص حماية الحقوق المالية للمؤلف. |