الفهرس 
العنوان : ضوابط تخصيص العام بين التنظير و التطبيق : دراسة أصولية نقدية
الباب الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 419 |  |  |
| | | from | 419 | | |
المستخلص
هذه الرسالة تتناول العام و الخاص و هو فرع من فروع علم أصول الفقه ثم تناولت الحديث عن تخصيص العام الكائن في القرآن والسنة وغيرهما من الأدلة الشرعية و العقلية: ثم تضع الدراسة ضوابط لهذه المخصصات من شأنها جعل تخصيص العام حقيقيًا واقعيًا و ليس تجريديًا نظريًا فحسب مع سياق أمثلة تطبيقية فقهية واقعية. أهم النتائج التطبيقية التى يتم التوصل إليها: إن التخصيص للعمومات جائز مطلقًا: سواء كان المخصص حِسًّا أو عَقْلاً أو دَلِيلاً سَمْعِيًّا : و سواء كان مقارنًا للعام أو متراخيًا عنه طالما لم يتأخر عن وقت العمل بالعام: حتى قيل: إنه لا عام إلا وهو مخصوص. لا يجوز العمل بالعام: قبل البحث عن المخصص: بل لابد للمجتهد أن يبحث عن المخصص: إلى أن يحس فى نفسه العجز عن العثور عليه: ثم يعمل بالعام. يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب و بالسُّنَّة: و كذلك تخصيص السُّنَّة بالسُّنَّةِ: و تخصيصهما بخبر الواحد: عند من يجوِّز التخصيص بالمنفصل. إن تخصيص العام يخضع لضوابط شرعية: تشبه القواعد الفقهية: و هذه الضوابط مستقاة و مستفادة من الأدلة الشرعية من الكتاب و السُّنَّة و غيرهما: و منسجمة مع مقاصد الشريعة الإسلامية