الفهرس 
العنوان : معايير تحقيق الاستدامة الاجتماعية الاقتصادية لمناطق الإسكان الاقتصادى بالتجمعات العمرانية الجديدة
الملخصيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
لقد اصبحت قضية الاستدامة و تحقيقها مهمة كبيرة و تشغل العالم أكمله و تم اعتمداها كهدف سياسى مشترك بمؤتمر القمة العالمى عام 2005: و قد دخلت مصر فى هذا الركب التنموى و قامت بإنشاء العديد من التجمعات العمرانية الجديدة بمحيط القاهرة الكبرى: و فى ظل التغيرات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التى يواجهها العالم العربى و خاصة المجتمع المصرى بالوقت الراهن تظهر مدى ضرورة طرح رؤي تنموية جديدة مستدامة للتعامل مع قضايا الإسكان: و قد ظهر محاولات كثيرة لتقنين و تطبيق هذا الفكر التنموى المستدامة بمختلف أبعاده و خاصة الاجتماعية و الاقتصادية منها: و نظراً لاحتلال البعد الاجتماعي المساحة الأكبر من اهتمام كثير من العلماء لقياس فاعليته لتحقيق الجودة العمرانية: كون أن أبشع أنواع التدهور توجد بالمناطق التى يتدنى بها التماسك الاجتماعى و يرتفع بها نسب الفقر: فتكون المدن الملائمة للحياة هى المدن التى بها إرتفاع لجودة الحياة و هى انعكاس للجودة العمرانية المبنية: و المدن التى تضمن وظيفة اقتصادية أمنة لسكانها فيحبون العيش بها ولا يهربون منها و هى انعكاس للاستقرار بها. و نظرا لما تعانية التجمعات العمرانية الجديدة من مشاكل اجتماعية و اقتصادية اكثر من تلك البيئية و التى تنعكس فى انخفاض نسب الاشغال بها فلا يتخطي 75% من التجمعات الجديدة نسبة اشغالهم (55%): و يكون متوسط نسبة الإشغال بها ضعيفة جدا (37.6%) كما صرح المكتب الفني لقطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 2017: و يظهر هذا خاصة بانخفاض نسب الاشغال بمشروعات الإسكان الاقتصادى بهذه التجمعات فتمثل نسب ضئية جداً بأغلب التجمعات كنسبة الاشغال بمشروعات الإسكان الاقتصادى بمدينة بدر تتراوح بين (11% : 46%) طبقاً لمركز معلومات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2002