الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص جاءت الدراسة بعد المقدمة التى بينت أهمية موضوع البحث و سبب اختياره و منهج الدراسة فى: باب تمهيدى بعنوان: السلطة التقديرية و العقد الإدارى و جاءت فى فصلين : الفصل الأول مفهوم العقد الإدارى وأبرز صوره: و الفصل الثانى تناول مفهوم السلطة التقديرية. ثم قمت بتقسيم الرسالة إلى قسمين :القسم الأول: النظام القانونى للعقود الإدارية فى القانون المقارن. و قد قسم إلى بابين: الباب الأول بعنوان أساليب التعاقد فى القانون المصرى و التشريعات المقارنة: و قد قسم إلى فصلين: الفصل الأول: المراحل السابقة على إبرام العقد الإدارى. و الفصل الثانى: طرق وأساليب التعاقد الإدارى في مصر والتشريعات المقارنة .أما الباب الثانى فجاء بعنوان: التطور التكنولوجى و إنعكاساته على أساليب التعاقد الإدارى و جاء بدوره فى فصلين الفصل الأول: ماهية العقد الإدارى الإلكترونى و خصائصه. و الفصل الثانى: مجلس العقد الإلكترونى. أما الفصل الثالث فقد تناولنا فيه التعاقد الإلكترونى و إنعكاساته على مكافحة الفساد الإدارى. أما القسم الثانى من الرسالة فقد جاء بعنوان: حدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة: و جاء فى بابين :الباب الأول: مفهوم القرارات القابلة للانفصال و شروط تطبيقها وجاء فى فصلين الفصل الأول: ولاية القضاء الإدارى في مرحلة تكوين العقد. أما الفصل الثانى فقد قمنا فيه بإلقاء الضوء حول موقف القضاء و الفقه من الآثار المترتبة على الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية العقدية. أما الباب الثانى فجاء بعنوان الرقابة و المحاولات القضائية لاحتواء السلطة التقديرية للإدارة و جاء فى فصلين: الفصل الأول: حدود الرقابة القضائية المستحدثة للحد من السلطة التقديرية للإدارة. أما الفصل الثانى: فقد جاء بعنوان المسئولية الإدارية فى مرحلة تكوين العقد. و جاءت خاتمة البحث لتشمل أهم النتائج والتوصيات التى توصلت إليها الباحث |