الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 217 |  |  |
| | | from | 217 | | |
المستخلص
الهند هي جمهورية تقع في جنوب آسيا وتعتبر سابع أكبر بلد من حيث المساحة الجغرافية، والثانية من حيث عدد السكان، وهي الجمهورية الديموقراطية الأكثر ازدحاماً بالسكان في العالم. يحدها المحيط الهندي من الجنوب، وبحر العرب من الغرب، وخليج البنغال من الشرق، وللهند خط ساحلي يصل طوله إلى 7,517 كيلومتر.
مشكلة الإسكان تتركز بشكل رئيسي على النمو السكاني والتحضر ونوعية المساكن، التنمية الاقتصادية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا مع التصنيع والتحضر، أدت الى النمو السريع للمدن في البلدان النامية والنقص الحاد في المساكن في المناطق الحضرية، ويحقق الاقتصاد الهندي معدلات نمو مرتفعة حيث يعد اعلى الاقتصادات الرئيسية في معدلات النمو ويعد سوق العقارات عاملا مهما من عوامل هذا النمو حيث انه يشكل 5% من اجمالي الدخل العام وحقق زيادة كبيرة في قيمته لترتفع من 50 مليار دولار في 2008 الى 120 مليار دولار في 2017.
وتلعب سياسة الإسكان دورًا مهمًا في تطوير الإسكان في الهند. وسياسة حكومة الهند المنصوص عليها في الخطط الخمسية المتبعة والتي تهدف الى: زيادة رصيد المساكن، وتوفير مواقع الإسكان للعائلات الريفية، والمساعدة في بناء المنازل أولئك الذين يمتلكون موقعًا وتطوير الية منخفضة التكلفة لتناسب قدرة الدفع الخاصة بـالمجموعات المستهدفة. ومع ذلك، لم تتم صياغة سياسة الإسكان الوطنية الكاملة إلا خلال فترة الخطة السابعة. صممت حكومة الهند أول خطة وطنية للإسكان في عام 1988، هذه السياسة ركزت أكثر على تحفيز المواطنين الذين لا مأوى لهم على اقتناء منازلهم الخاصة، لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، و إزالة المعوقات في تعظيم جهود الإسكان، كانت سياسة الإسكان خلال التسعينيات هي الأهم، الفترة لم تكن فقط شاهد على تنفيذ سياستين وطنيتين للإسكان في عامي 1994 و1998 ولكنها كانت أيضًا شاهدًا على تأثير السياسة الاقتصادية الجديدة (NEP) التي بشرت بسياسة ”التحرير والخصخصة والعولمة (LPG) ، كان التوجه الرئيسي خلال هذه الفترة هو خلق بيئة مواتية للنشاط السكني من قبل إزالة القيود المختلفة وتقديم المساعدة المباشرة للفئات المحرومة.
يعتبر قطاع الرهن العقاري قطاعًا مهمًا للغاية في الاقتصاد العالمي اليوم، وهناك علاقة تكافلية بين أسواق تمويل الإسكان وأسواق رأس المال، حيث تشير الأدلة التجريبية إلى أن التوسع في تمويل الإسكان يتعزز من خلال تطوير أسواق رأس المال، وأن نمو أسواق رأس المال يساعد على التوسع في تمويل الإسكان. ويساهم تطوير كلاهما في النمو الكلي للاقتصاد، يمثل سوق العقارات نسبة من 5-10% من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم، في هذه الدراسة نناقش الخصائص والممارسات التجارية السائدة في قطاع العقارات الهندي، محددات أسعار المساكن ودور مؤسسات الإقراض وسياساتها أنظمة أسعار الفائدة والهيئات التنظيمية ومؤشرات الإسكان لسوق الإسكان الهند.
ويعتبر سوق تمويل الإسكان في الهند، معقدًا للغاية حيث يجب دراسته في سياق الطلب والعرض على الوحدات السكنية، خاصة في مواجهة ندرة الأراضي في المناطق الحضرية، زيادة الطلب على المساكن من قبل الأفراد والأسر يعبر عن تزايد مستوى الدخل والازدهار، توريد المساكن يقوم به مقاولون ومستثمرون وشركات المقاولات المنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، في القطاعين الخاص والعام.
وتجدر الإشارة إلى أن أرقام النمو الاقتصادي في الهند وقطاع البناء تتحركان دائمًا في نفس الاتجاه. هذا يعني أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي يكون مصحوبا بازدهار ونمو قطاع البناء. في حين أن انخفاض معدل النمو الاقتصادي يكون مصحوبا، بانكماش قطاع البناء أيضًا، كذلك يكون التحسن أو الانكماش في قطاع البناء بشكل عام أعلى من التحسن أو الانكماش في النمو الاقتصادي، مما يظهر علاقة وثيقة بين النمو الاقتصادي وقطاع البناء من ناحية، كما أن هذا يشير إلى أنه في فترات الأزمات، سيكون قطاع البناء هو القطاع الرائد للقطاعات الأخرى التي يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي بسهولة.
ترجع أهمية الدراسة أن الهند تصنف ضمن الدول النامية حيث استطاعت بناء نهضتها معتمدة على تطوير مواردها المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة للبلاد، و توضح الدور المهم الذي يحتله قطاع العقارات فالاقتصاد حيث يساهم بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي و تسعى الدولة لزيادة نسبته الى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن تنمية قطاع العقارات له تأثير مباشر أو غير مباشر على التوظيف وتوليد الأجور ونمو الناتج المحلي، تكشف الدراسات في اسيا و أوروبا و أمريكا أن متوسط أسعار العقارات يرتبط بنسبة تصل إلى 60-90% من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ويؤثر على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الأخرى حيث أن التمويل العقاري لا يقتصر فقط على بناء العقارات إنما يدخل في تحسين المباني أو ترميمها أو تشطيب سواء الوحدات السكنية أو الإدارية أو المنشآت الخدمية او المباني المخصصة للنشاط التجاري.
تهدف الدراسة إلى تقدير أثر التمويل العقاري على النمو الاقتصادي في الهند خلال الفترة 1995-2021، من خلال تقدير تقدير العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي في الهند والعوامل المؤثرة عليه، كذلك تقدير نموذج قياسي لقياس أثر التمويل العقاري علي النمو الاقتصادي في الهند.
واعتمدت الدراسة على بيانات الدّراسة في إحصاءات وتقارير ونشرات البنك الاحتياطي الهندي، بالاضافة إلى التقارير السنوية ومؤشِرات التنمية للبنك الدولي، وكذلك بيانات وإحصاءات بعض الدِّراسات السابقة، للفترة الزمنية (1995-2021).
واستخدمت الدارسة المنهج الوصفي لوصف الأوضاع الاقتصادية للتنمية الاقتصادية والتمويل العقاري في الهند، والمنهج التحليلي للتعرُّف على أثر التمويل العقاري على النمو الاقتصادي في الهند، وكذلك لتقدير العلاقة بين متغيرات الدراسة بين التمويل العقاري وبين النمو الاقتصادي في الهند باستخدام نموذج الانحدار المتعدد باستخدام برنامج SPSS.