الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 184 |  |  |
| | | from | 184 | | |
المستخلص
تعتبر العدالة الانتقالية من أهم الآليات المستخدمة لإعادة بناء الدولة وبناء السلام خاصة في المجتمعات التي مرت بالعنف الجماعي مثل الحروب الأهلية والإبادة الجماعية، وتحولت نتيجة لذلك إلى مجتمعات ما بعد الصراع. وقد تم أخذ جوانب مختلفة في الاعتبار عند تعريف عملية العدالة الانتقالية، ومع ذلك، تم الاتفاق على خمس آليات رئيسية في الأدبيات المختلفة، الملاحقات الجنائية، لجان الحقيقة، التعويضات، الإصلاح المؤسسي وأخيرًا إحياء الذاكرة المجتمعية.
أما بالنسبة لمفهوم بناء السلام، فقد تم الكشف عن العديد من المؤشرات لضمان بناء سلام هيكلي ومستدام. وتتنوع هذه المؤشرات بين المؤشرات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وعلاوة على ذلك، تلعب العدالة الانتقالية دورًا أساسيًا في عملية بناء السلام، من خلال استيفاء المؤشرات المذكورة سابقًا من خلال آلياتها. في الواقع، تعتبر العدالة الانتقالية وآلياتها ضمانًا لثلاثة أهداف رئيسية على الأقل لعملية بناء السلام وهي إنفاذ القانون وإصلاح النظام الأمني والاستقرار المؤسسي، وأخيرًا، إنها العامل الرئيسي في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ”DDR”.
وبشكل عام، يعتمد نجاح أو فشل العدالة الانتقالية على العديد من العوامل، من بينها المشاركة الاجتماعية الواسعة، وطبيعة وسياق الانتهاكات، وسلطة المتهمين بتلك الانتهاكات، والسياق الثقافي، وأخيرًا دور المجتمع الدولي.
ويمكن العثور على دراستي حالة بارزتين أثناء دراسة تأثير العدالة الانتقالية على بناء السلام، رواندا وبوروندي، اللتين تشتركان في الكثير من القواسم المشتركة في الطبيعة السياسية والنسيج الاجتماعي، علاوة على ذلك، فقد مرتا بنفس أحداث العنف الجماعي التي تسببت في تحولهما إلى مجتمعات ما بعد الصراع. ولكننا نستطيع أن نلاحظ كيف تمكنت رواندا من تطبيق آليات العدالة الانتقالية وبالتالي تحولت إلى واحدة من الدول ذات التصنيف العالي في أفريقيا حسب العديد من المؤشرات.
من ناحية أخرى، فشلت بوروندي في ذلك، نتيجة لعجزها عن تطبيق نفس الآليات، وهو الفشل الذي جعلها تظل مجتمعًا صراعيًا حتى الآن تقريبًا