الفهرس 
التمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 499 |  |  |
| | | from | 499 | | |
المستخلص
هذه الدراسة بعنوان (القضاء على الغائب وضماناته دراسة فقهية مقارنة بقانون المرافعات والإجراءات المصري) يتلخص محتواها في تمهيد وفصلين وخاتمة وفهارس.
أما التمهيد فقد تناول معنى القضاء لغة واصطلاحا, ومعنى الغائب والمفقود والفرق بينهما في الفقه وقانون المرافعات والإجراءات المصري, ثم تناول التمهيد أيضا تعريف معنى الضمانة, وأخير تناول التمهيد التعريف بقانون المرافعات والإجراءات المصري.
وأما الفصل الأول فقد تناول القضاء على الغائب في الفقه والقانون ففي المبحث الأول تحدثت الدراسة عن مشروعية القضاء على الغائب, وعلاقة الغائب بالقضاء, ثم حكم القضاء على الغائب في الفقه وقانون المرافعات والإجراءات المصري.
وفي المبحث الثاني تناولت الدراسة بعضا من الأحكام المتعلقة بالغائب, وفي المبحث الثالث مدى نفاذ الحكم على الغائب, وفي المبحث الرابع تناولت الدراسة أثر عودة الغائب وما يترتب عليه.
ثم انتقلت الدراسة إلى الفصل الثاني والذي تحدثت فيه عن الضمانات الفقهية والقانونية للخصم الغائب, فتحدثت في المبحث الأول عن الضمانة الأولى وهي كون الدعوى في حقوق العباد, ثم المبحث الثاني والذي تناول أهمية تحقيق الإعلان الصحيح للخصوم, ثم تناولت الدراسة في المبحث الثالث تعيين وكيل عن الغائب للدفاع عنه, وفي المبحث الرابع تحدثت عن أهمية وجود بينة أو ما في حكمها واليمين عليه, ثم في المبحث الخامس تناولت مدى الأحقية بتقديم كفيل من جانب المدعي في الخصومة, ثم المبحث السادس والذي تناول قابلية الحكم الغيابي للطعن.
وقد قارنت في نهاية كل مبحث بين الفقه وبين قانون المرافعات والإجراءات المصري وبينت أهم أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه وقانون المرافعات والإجراءات المصري.
ثم ختمت هذه الدراسة بأهم النتائج والتوصيات, ثم الفهارس.