الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
يمثل النظام الضريبي في اغلب الدول الحديثة ركنا أساسيا في التمويل المركزي ومصدرا هاما من الإيرادات التي تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقق الازدهار. ان تطبيق القوانين الضريبية في المجتمع يحقق نتائج عديدة واهمها ممارسة التوزيع العادل للثروة وتنظيم عملية انتقال نسب من أموال الاستثمارات والأموال الخاصة الى المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكريس البنية التحتية للدول وهي امور لم تتحقق بشكل مناسب في حالة العراق بسبب تدني الايرادات الضريبية فقد تبين من خلال البحث ان مساهمة الإيرادات الضريبة في تمويل الموازنة العامة في العراق ضعيفة جدا قياسا بما تساهم به الضريبة في الدول الإقليمية والدول الأخرى و تم قياس الطاقة الضريبة كمتوسط في الفترة (2005-2020) , اذ بلغت 18.63%. كما تم قياس معدل مساهمة (الإيرادات الضريبية) في أجمالي الإيرادات اذ بلغت 1.842 %, وهي نسبة منخفضة جدا, وتسيطر الضرائب المباشرة على هيكل الضرائب في العراق فقد بلغت نسبتها 63.3% من اجمالي الايرادات الضريبية, كما بلغت نسبة المساهمة التي تشكلها الضرائب على الدخل من قيمة الإجمالي العام للضرائب المباشرة 96.26 % , وتعتبر هذه القيمة مرتفعة جدا وذلك لان الضرائب المباشرة الأخرى قليلة ومنخفضة , اما الضرائب غير المباشرة فهي تحتل نحو 37% في المتوسط من اجمالي الايرادات الضريبية ولاحظ الباحث ان الاجهزة الضريبية في العراق تتميز بتدني مستوى أدائها وعدم قابليتها على احداث اليات الإصلاح الضريبي خلال حدود هذه الفترة ، فعدم وجود تنسيق عال مع مختلف قطاعات الدولة، وعدم مرونة القانون الضريبي وعدم قدرته على التفاعل مع مبتكرات الفكر البشري في التحديث وإعادة النظر في القوانين الضريبية. كما ان اليات الإصلاح الضريبي في العراق تحتاج الى جهد هائل وبمختلف المستويات السياسية والاجتماعية والقانونية لتحقيق نظام ضريبي فعال , وفي سبيل تحقيق اصلاح ضريبي فعال وداعم للنمو المستدام في العراق , اقترحت الرسالة استراتيجية للاصلاح الضريبي تقوم على عدد من المحاور هي : - منهجية فعالة للإصلاح الضريبي - تعزيز اعتبارات العدالة ومواجهة الفقر - تعزيز اعتبارات الكفاءة وزيادة الحصيلة الضريبية - تعزيز مرونة النظام الضريبي لمواكبة الانشطة الحديثة - دعم التنمية المستدامة وتحقيق اهدافها.