الفهرس 
المنازعات الاداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 382 |  |  |
| | | from | 382 | | |
المستخلص
يعد القضاء أحد أهم الأسس والركائز التي تكفل استقرار المجتمع عن طريق تحقيق العدالة؛ لهذا عملت معظم دساتير الدول على تنظيم السلطة القضائية كونها الحامية للمجتمعوالحريات وهذا من خلال ضمان المحافظة على الحقوق الأساسية للأفراد، وقد جعلت الدولة من اللجوء إلى القضاء حقا دستوريا لكل شخص دون تمييز، وإذ يكفل اللجوء إلى القضاء تحقيق العدالة، بفضل الضمانات التي تحيط إجراءات الدعوى، فذلك لا يخلو من المشاكل التي قد تعيقة، كالعدد الهائل للقضايا التي أثقلت كاهل القضاة، فضلا عن تعقيد الإجراءات وطولها؛ مما أدى إلى تأخير الفصل فيها.
خطة الدراسة :
تنقسم الدراسة إلى فصل تمهيدي، وبابين كل منهما مقسم على فصلين، كما يأتي :
الفصل التمهيدي : المنازعات الإدارية وطرق فضها.
الباب الأول: الإطار الموضوعي للوساطة في تسوية المنازعات الإدارية.
الفصل الأول: طبيعة وأليات عمل الوساطة لتسوية المنازعات الإدارية.
الفصل الثاني: طرح الوساطة في النزاع الإداري وكيفية اتصالها بالمنازعة.
الباب الثاني: الإطار التطبيقي للوساطة في تسوية المنازعات الإدارية.
الفصل الأول: التطبيقات المقارنة للوساطة في المنازعات الإدارية.
الفصل الثاني: انماذج العلمية للوساطة في المنازعات الإدارية.