الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
لا شك في أن التلوث البيئي أضحي مشكلةً عالمية، فقد أسفر التقدم التكنولوجي عن وجود العديد من النفايات التي يمثل بعضها أشّد صور التلوث خطورة وضراوةً على بني البشر، ولعل أبرز وأهم ما واجه القانون من إشكالياتٍ استشرت بسبب التطور التقني، ألا وهي ما يُصاحب هذا التطور من ظهور أنواعٍ جديدة وغير نمطية من التلوث البيئي، والتي بدورها تُعرض الحياة البشرية لأفدح الأخطار.
وتتجلى خصوصية تلك الأنماط الجديدة من التلوث البيئي في عدم التزامه أو حصره في نطاق جغرافي معين ومحدد، حيثُ أضحت حوادث التلوث في الفترة الماضية تتسم باللاحدودية، وذلك بسبب انتقال آثار ومضار التلوث الناتج عن تلك الحوادث من إقليم الدولة التي بها مصدر النشاط الضار إلى دولة أو دول أخري، وهو ما يُطلق عليه التلوث البيئي العابر للحدود.
ومن ناحية أخري، فإن مسألة حماية البيئة بشكل عام ومسألة التلوث العابر للحدود بشكلٍ خاص، أصبحت الأن تمس أكثر من فرع قانوني واحد، بالإضافة إلى أن طبيعة وخصوصية حوادث التلوث البيئي المعاصرة هي التي فرضت هذه الوضعية، حيث إن هذا النوع من التلوث لا تقتصر نطاق آثاره الضارة على مجرد بيئة أو مواطني الدولة مصدر النشاط، بل إن تلك الآثار تمتد إلى دول أخري عديدة، مما يستدعي مساءلة المسئول عن النشاط الُمسبب للضرر والذي قد يكون من الأشخاص الاعتبارية سواءً شركات تابعة للدولة أو شركات متعددة الجنسيات.
الأمر الذي يدخل المنازعة تحت طائلة قواعد القانون الدولي الخاص، ولا سيما في حال إصابة المواطنين الأجانب المقيمين في الدولة مصدر النشاط بأضرارٍ ما، لذلك كان من المنطقي أن يبرز الدور الفعال لكلَّ من قواعد التنازع في القانون الدولي الخاص ومنهج القواعد الموضوعية، لسد الفراغ في كلَّ من مسألتي الاختصاص القضائي الدولي (المحكمة المختصة بنظر النزاع) والاختصاص التشريعي (القانون الواجب التطبيق) فى منازعات المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي العابر للحدود.
لكن تلك التشريعات والاتفاقيات الدولية لم تكن كافية أو قادرة على استيعاب كافة صور منازعات التلوث البيئي العابر للحدود، حيث إن العديد من صور تلك المنازعات غير خاضعة للتنظيم الاتفاقي الدولي، مثل الفراغ التشريعي الدولي في تنظيم المسئولية المدنية عن الأضرار الناتجة بسبب حوادث المنصات البحرية والتي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال للموارد الطبيعية والمعدنية في البحار والمحيطات.