الفهرس 
مفهوم العلامة التجاريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 450 |  |  |
| | | from | 450 | | |
المستخلص
لعبت العلامة التجارية دورًا مؤثرًا في تمييز السلع والمنتجات عن غيرها، لكونها تعتبر عنوان للسلعة والخدمة في الوسط التجاري ودورها لا يمكن الاستغناء عنه في جذب المستهلكين وذلك لاقتناء السلعة أو الخدمة التي يرغبون بشرائها.
ومن الجدير بالذكر أصبحت للعلامة التجارية قيمة مالية كبيرة تفوق قيمة السلع أو الخدمات التي توسم بها هذه العلامة لذلك نظم لها تشريع خاص سواءً على المستوى الوطني أو الدولي وآراء الفقه.
وتناول الباحث من خلال هذه الأطروحة بالدراسة التحليل لكل ما يتعلق بالعلامة التجارية من تعريف وصور، وأنواع وآراء الفقهاء وطرق حماية العلامات التجارية دوليًا ووطنيًا.
وقد قسمت الدراسة إلى بابين مسبوقة بفصل تمهيدي.
حيث تناول الفصل التمهيدي: مفهوم العلامة التجارية من خلال تعاريفها، وتناولنا أنواعها بدراسة تحليلية ومن ثم أهميتها والوظيفة التي تقوم عليها، ومن ثم تمييزها عن عناصر الملكية الفكرية حيث تناولنا التمييز بينها وبين الرسوم والنماذج الصناعية، وبين براءة الاختراع.
كما تناول الباحث تمييز العلامة التجارية وبين الأسم التجاري والعنوان التجاري وكذلك علامات البضائع، واسماء المواقع الإلكترونية (العلامة الإلكترونية).
أما في الباب فكان بعنوان: الضوابط العامة للضوابط التجارية، وتناول الباحث فيه المعايير والمراحل المتبعة في تصميم العلامة التجارية وشروط تسجيلها سواءً كانت موضوعية أم شكلية، والآثار المترتبة على تسجيلها وصور وأشكال العلامة التجارية والإعلان عنها، وكذلك الأسس القانونية لاكتساب ملكية العلامة التجارية وأثار التسجيل على ملكيتها، وثبوت ملكية العلامة التجارية باسبقية الاستعمال وأسبقية التسجيل، وفيما بينهم مع بعض، وكذلك تناولنا دراسة الآثار القانونية على ملكية العلامة والحقوق المترتبة على ملكيتها والحق في استخدامها وكذلك الترخيص وأحكامه باستعمال العلامة وعقد الفرنشايز باستعمال العلامة التجارية وتم ابحث في التسجيل الدولي للعلامة التجارية والآثار القانونية المترتبة عليها ووظائف المكتب الدولي للتسجيل ودوره ووظائفه والآثار القانونية للتسجيل وكذلك التعديل في السجل الدولي وتمديد آثار التسجيل.
أما في الباب الثاني فقد تناول الباحث دراسة معمقة في حماية العلامة التجارية كحماية مدنية وجزائية والحق لصاحب العلامة في تحريك الشكوى الجزائية، ومن ثم ماهية الجرائم المترتبطة بالعلامة، كما تتطرق الباحث من خلال دراسة تحليلية بشأن الحماية الدولية للعلامة في ظل الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيتي باريس عام 1983 واتفاقية مدريد عام 1891 واتفاقية التربيبس.
انتهت الدراسة بفصل تناول الضوابط الثانوية للعلامة التجارية كحماية للمستهلك وتناولنا من خلاله جرائم التقليد الواقعة على العلامة التجارية وضوابط تقدير قيام التشابه بين العلامتين الأصلية والمقلدة وأركان جريمة التقليد والعقوبات المفروضة على مقلدي العلامة سواء كانت عقوبة أصلية وتبعية وآخرًا الجزاءات الجنائية التي فرضتها الاتفاقيات الدولية.