الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 204 |  |  |
| | | from | 204 | | |
المستخلص
قدمت الدراسة بعنوان النصوص الدستورية ذات الطابع الدولي وأثرها على العلاقات الدولية (دراسة مقارنة)، حيث بين الباحث من خلال دراسته اختصاصات كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ذات الطابع الدولي، وفقاً لدستور كل دولة، حيث اعتمد الباحث على المنهج التحليلي والمنهج المقارن.
وقسمت هذه الرسالة الى فصلين رئيسين، تسبقهما مقدمة، وتتلوها خاتمة، وخص الفصل الأول النصوص الدستورية ذات الطابع الدولي في مجال عمل السلطة التنفيذية، حيث قسم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث، تضمن الأول، الدور الدستوري لرئيس الدولة في القانون الدولي، والثاني تضمن نطاق اختصاص رئيس الدولة في المجال الخارجي، اما المبحث الثالث فقد تضمن دور مجلس الوزراء في المجال الخارجي.
وتناول الباحث في الفصل الثاني تحديد النصوص الدستورية ذات الطابع الدولي في مجال عمل السلطة التنفيذية، حيث تضمن هذا الفصل الى ثلاثة مباحث، تناول الأول صلاحية السلطة التشريعية في مجال التصديق على المعاهدات الدولية، وتناول الثاني دور السلطة التشريعية في مجال السياسة الخارجية، اما الثالث فقد تضمن أثر النصوص الدستورية ذات الطابع الدولي في مجال العلاقات الدولية.
ومن خلال ذلك تهدف الدراسة الى التعريف بأهمية النصوص الدستورية ذات الطابع الدولي ومدى تأثيرها على العلاقات الدولية، مع بيان صلاحية كل من رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء إضافة الى السلطة التشريعية في كل من النظم السياسية سواء كان النظام رئاسي ام برلماني.