الفهرس 
ماهية النقود ونشأتها وأنواعها ودوافعها في الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تدور الدراسة حول تغيير قيمة النقود، وأثره على أداء الديون والالتزامات المالية الممتدة، وحدّد البحث المشكلة، ووضع ملامح التفرقة بين العملات الحديثة وبين الذهب والفضة، وقرر البحث أن الشريعة أتت مستوعبة للزمان والمكان، وما استجد من أحداث، وأن ما اهتدت إليه البشرية في أنظمته الحديثة القانونية والاقتصادية يمكن الاستفادة منه؛ ما دام يتفق والشريعة المطهرة، وانتهى البحث إلى أن تبني اتجاها واحدا عل الدوام لحل إشكالية تغير قيمة العملة ينتج عنه ظلم، وبُعد عن مقاصد الشريعة، وأحكام فروعاه، وبعد سبر أغوار هذه المسألة والوقوف على معظم ما سطره الفقهاء قديماً وحديثاً يتضح أن للمسالة حالات متعددة، ولكل حالة ما يناسبها من الاختيار الفقهي، وفي بعض الحالات يختار فسخ العقد، وفي بعضها يختار أداء القدر المسمى في العقد، وفي بعضها يختار أداء القيمة كاملة، وفي بعضه يختار تنصيف القيمة على الطرفين، أو رد الاتفاق الواقع في العقد إلى الحد المعقول الذي تخفف فيه الأضرار على الطرفين.
ويعتبر التضخم آفة الاقتصاديات المعاصرة؛ حيث لا تكاد دولة من دول العالم تنجو منه ويؤدي التضخم إلى انخفاض الدخول الحقيقية نتيجة انخفاض قيمة النقود وارتفاع مستوى الأسعار، ويرجع التضخم إلى زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي، وإلى تضخم النفقات نتيجة ارتفاع الأجور وأثمان المواد الأولية وإلى عوامل هيكلية تتمثل في ضعف بنيان العرض عن مواكبة الزيادات في الطلب بسب عدم مرونة الجهاز الإنتاجي.