الفهرس 
الفصل الاول: الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 146 |  |  |
| | | from | 146 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة الى التعرف على مدى الأهتمام بمتابعة قياس وحساب التكلفة والعائد البيئي بمؤسسات ومنظمات الجهاز الإدارى للدولة في ضوء الالتزام بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة وأيضاً البرامج التدريبية المنفذة بالمراكز التدريبية و المنفذة على العاملين بمنظمات بالجهاز الإداري للدولة والعمل على توجيهم بأهمية تحليل التكاليف البيئية وإستخدام المواد الغير ضارة بالبيئة والتخلص الامن من بعض المعدات والأدوات والتعامل السليم مع البيئة المحيطة بالعمل بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة، وأجريت الدراسة على ( 30 ) مفردة من العاملين بعدد من الجهات الحكومية والمشاركين بأحدي البرامج التدريبية المنقذة بمركز اعداد القادة للقطاع الحكومي ، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة النظرية وإعداد الجانب الميداني حيث اعتمدت الباحثة عند جمع البيانات الأولية اللازمة للدراسة على أسلوب الملاحظة والاستبيان، وتنفيذ استمارة استبيان الموجه لمفردات العينة لمعرفة ما مدى الأهتمام بتحليل التكلفة والعائد البيئي، وتم إستخدام التحليل الاحصائي وذلك للتأكد من صحة فروض الدراسة.
وقد التزمت الباحثة بالحدود التالية:
1- الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة الحالية على إستخدام أسلوب تحليل التكلفة والعائد في تقييم الأثر البيئي والإقتصادي للعملية التدريبية وأدواتها بالجهاز الاداري للدولة من خلال الدراسة ميدانية.
2- الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على المتدربين والمراكز التدريبية والمواد العلمية المُدرسة بالبرامج التدريبية، حيث تم تطبيق البحث الحالى على مجموعة من العاملين بالجهاز الاداري للدولة والمترددين على مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي بمحافظة القاهرة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والادارة بمصر لاجتياز بعض البرامج التدريبية، وبلغت مفردات العينة 30 فرداً.
3- الحدود الزمنية: تم التطبيق على العام التدريبيى 2020م لتوافر البيانات خلال تلك الفترة.
4- الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة في جمهورية مصر العربية – مركز اعداد القادة للقطاع الحكومى التابع للجهاز المركزي للتنظيم والادارة بمحافظة القاهرة.
وقد توصلت الدراسة الى النتائج الآتية:
- ان القائمين على العملية التدريبية لديهم وعي بأسلوب التكلفة والعائد، وهذا انطلاقاً لأهمية الدور الذى يلعبه أسلوب التكلفة والعائد في مرونة الأنظمة المحاسبية المطبقة في المراكز التدريبية والتي يجب ان تتميز بالمرونة في اجرائتها حتى تتضمن أسلوب التكلفة والعائد ضمن مفهميها والذى بدوره يسمح بكيفية إدارة العملية التدريبية بطرق جديدة من حيث تضمين البُعد البيئي والعائد البيئي ضمن أنظمتها والذين من شأنهم الحافظ على البيئة المحيطة من حيث التخلص الامن من مخلفات العملية التدريبية و الأهتمام بالعنصر البشرى كمورد اساسى في الجهاز الإدارى للدولة وقياس العائد البيئي و الإقتصادى في تدريبه وتقييم أثر العملية التدريبية من إيجابيات وتحسينها وسلبيات وتفاديها او العمل على ادخال تكنولوجية جديدة في التدريب او الاستغناء عن غيرها غير مفيد.
- قد يفتقر الجهاز الإدارى للدولة الى مفهوم ”التدريب كاستثمار ” وان يكون له عائد يمكن تقييمه اقتصادياً ذلك سواء عن طريق العاملين من خلال اكتساب مهارات إضافية ومفاهيم وقواعد واتجاهات جديدة و اكسابهم خبرات تؤهلهم الى الارتقاء وتحمل مسئوليات اكبر في العمل والعمل على رفع روحهم المعنوية وتخفيض معدلات كل من الغياب ودوران العمل، وكذلك على مستوى المؤسسة من خلال تحسين نوعية الإنتاج وزيادته واعداد أجيال من الافراد لشغل الوظائف القيادية ومواجهة التغيرات التي تحدث في النظم الإقتصادية والاجتماعية ومواكبة التطور العلمي و التكنولوجى، والتي يستحيل تحققيها إذا لم تتوافر الموارد البشرية المناسبة وذلك من خلال التدريب الفعال.
- مراعاة الجهاز الإدارى للجوانب البيئية المختلفة ودراسة تأثيرها على الصحة العامة وعلى رفاهية الانسان بشكل مباشر وغير مباشر، وكيفية ترجمة المعلومات الوصفية الى قيم نقدية وأيضاً مدى الالتزام بالتشريعات البيئية وادراج التكاليف البيئية ضمن القوائم المالية، وماقد يؤدى الية تقييم الأثر البيئي الى تخفيض عبء التائثيرات البيئية الناتجة عن اعمال التنمية و يجعلها تنمية مستدامة.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج و التي تجيب على تساؤلات الدراسة وقد تحقتت من خلال صحة الفروض وهى : قبول الفرض الأول: ”توجد علاقة طردية وجوهرية إحصائيا بين تحليل التكلفة والعائد في تقييم الأثر البيئي للعملية التدريبية ” حيث وجدت علاقة ارتباط قوية ذات دلالة احصائية بلغت قيم معامل الارتباط (0.695)، قبول الفرض الثاني: ”توجد علاقة طردية وجوهرية إحصائيا بين تحليل التكلفة والعائد في تقييم الأثر الإقتصادي للعملية التدريبية” حيث وجدت علاقة إرتباط قوية ذات دلالة إحصائية وبلغ قيمة معامل الإرتباط (0.646)، قبول الفرض الثالث: توجد علاقة إرتباطية قوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.01) بين العائد في الأثر البيئي والعائد في الأثر الإقتصادي للعملية التدريبية وبلغت قيمة معامل الإرتباط (0.703).
توصيات الدراسة:
فى ضوء النتائج التى أسفرت عنها الدراسة الحالية تقدم الباحثة مجموعة من التوصيات وهي كما يأتى:
1- تغير وجهة النظر السائدة حول تكاليف المحافظة على البيئة من كونها تكاليف إجتماعية يتحملها المجتمع الى تكاليف تتحملها المنظمة.
2- ضرورة تضمين التكاليف البيئية ضمن التكلفة الكلية للعملية التدريبية حتى تظهر التكلفة الفعلية والحقيقة لعملية التدريب كمنتج وذلك بعد حصر التكاليف البيئية من واقع التقارير والسجلات المالية، مع العمل على إنشاء إدارة متخصصة لمتابعة وقياس حساب التكلفة والعائد البيئي التي تواجه المؤسسات والمنظمات المختلفة.
3- إشراك الموظفين في تحديد احتياجاتهم التدريبية، لزيادة فاعلية هذه البرامج، وزيادة الاستفادة منها واجراء استقصاء لتحديد نقاط القوة والضعف، والتخطيط لتغطية هذه الاحتياجات.
4- انشاء قاعدة بيانات متكاملة للمتدربين التي تساعد في عملية التصنيف النوعي للمتدربين ما يساعد على وجود روابط ذات علاقة متماثلة لهولاء المتدربين يمثل الروابط الجغرافية التي تساعد على تكوين جماعات للحفاظ على البيئة واخري متخصصة تساعد على المشورة والآخذ بالآراء والاستشارات في المجالات البيئية المختلفة.
5- التنسيق بين وزارة البيئة من جهة والمراكز التدريبية المختلفة المعنية بالعملية التدريبية من جهة أخري لدعم الوعي البيئئ للعاملين بالجهاز الحكومي وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل في هذا الشان.
6- دمج البُعد البيئي بالبرامج التدريبية بجميع مستوياتها، وان يتم الدمج في أقرب خطة تدريبية للوقوف على هذه التجربة وتلافى سلبياتها ومعوقات التنفيذ ودعم ايجابياتها وتحديد التكلفة والعائد من التجربة، على ان يتم التدريب بهذا الأسلوب من خلال مدربين ذات خبرة ودراية بالأساليب التي يجب اتباعها في التدريب بهذا الأسلوب والأدوات المستخدمة و المواد العلمية المُدرسة بكل برنامج حتى تؤتى العملية التدريبية بثمارها المرجوة مع التوصية بتصميم وإعداد البرامج التدريبية وورش عمل المقدمة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة كبرنامج متخصص لحساب التكلفة والعائد البيئى وآخر لتقييم الأثر البيئي للاعمال وذلك لتدريبهم على كيفية توظيفة في كافة الاعمال.
7- توفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتطبيق إدارة التكاليف البيئية، ووضع الخطط والجداول الزمنية للتطبيق، ومتابعة وتقييم طرق وأساليب التنفيذ، مع ضرورة توعية الافراد القائمين على إدارة التكاليف البيئية بمعرفة أهداف وغايات المؤسسات التي ينتمون إليه، وضرورة إشراكهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
8- انشاء قاعدة بيانات متكاملة التي تساعد في عملية التصنيف النوعي للمتدربين مما يساعد على وجود روابط ذات علاقة متماثلة لهولاء المتدربين مثل الروابط الجغرافية التي تساعد على تكوين جماعات للحفاظ على البيئة واخري متخصصة تساعد على المشورة والآخذ بالاراء والاستشارات في المجالات البيئية المختلفة.