الفهرس 
النقل متعدد الوسائطيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 413 |  |  |
| | | from | 413 | | |
المستخلص
يعد نقل وتداول البضائع بالطرق التقليدية من الأمور المكلفة بشكل متزايد بسبب الارتفاع المستمر والسريع في أجور المواد البترولية المختلفة بالإضافة لأجور العمالة مع زيادة حجم وطاقة وحدات النقل، الأمر الذى أدى إلى ظهور واستخدام النقل متعدد الوسائط والمنبثق من ظروف الدول المتقدمة اجتماعيًا واقتصاديًا، بالإضافة إلى أن الوفر الناتج من اقتصاديات الحجم الكبير جعلت صناعة النقل من أهم الصناعات المتطورة الضخمة في وقت قصير نسبيًا، مما انعكس على حجم الخدمات المقدمة سواء بالنسبة لخدمات نقل الأفراد أو نقل البضائع من أماكن الإنتاج إلى التخزين أو الاستهلاك، وبناءً عليه قمنا بالفصل الأول من الباب الأول بإظهار مدى أهمية خدمات النقل في كونها تعد بمثابة أساس التنمية الاقتصادية نظرًا لما تساهم به وسائل النقل من انتعاش اقتصادي والتي عن طريقها تزداد رقعة عرض السلع والمنتجات بشكل غير محدود، سهولة نقل موارد الإنتاج والكوادر البشرية كما يترتب على وجود شبكات النقل الجيدة عدم تقيد المصانع أو الشركات المنتجة بمكان محدد بل أصبح توافر شبكات الاتصال وتكنولوجيا التجارة الإلكترونية سببًا رئيسيًا لزيادة حجم الطلب بالنسبة لخدمات نقل البضائع والسلع بمختلف أنواعها سواء صناعية، زراعية... وغيرها، الأمر الذي جعل من الدول المتقدمة اقتصاديًا صاحبة السيطرة على صناعة النقل بجميع وسائطه وأشكاله يرجع ذلك لما تتمتع به من توافر رؤوس الأموال والتي تعد حجر الأساس والعامل الأساسي في تطور وازدهار هذه الصناعة.
حيث أوضحنا المقصود بالنقل الدولي متعدد الوسائط وخصائصه وأهميته، باعتباره أهم عوامل نجاح وتنمية التجارة البينية للدول الغير الساحلية، مع توضيح سبل تحسينه وتفعيله. كما تم توضيح المقصود بمتعهد النقل المتعدد الوسائط ومسئوليته طوال عملية النقل في المحافظة علي البضائع تحت حراسته لحين تمام تسليمها وهي التزامات رئيسية لا يمكن التنصل منها، او الاتفاق على مخالفتها، وذلك من خلال التحديد القانوني الذي الزم المشرع به الناقل بدفع مبلغ تعويض لصاحب الحق في البضاعة المنقولة إذا تحققت مسئوليته، لحين تمام التسليم للمرسل إليه أو من ينوبه بميناء الوصول نظير أجرة متفق عليها، بالإضافة يلي ذلك بالفصل الثاني توضيح مسئولية أطراف عقد النقل متعدد الوسائط، فتقدير التحديد القانوني لا يتم بشكل جزافيًا، بل هو حد أقصى لما يدفعه الناقل متعدد الوسائط من تعويض.
ويعد التعاون بين الدول النامية الغير الساحلية ودول المرور العابر من أهم عوامل نجاح عمليات النقل، والتعاون يكون من خلال التشارك في تطوير وتمهيد وإصلاح الطرق والبنى التحتية والبيئة المحيطة المستخدمة في عمليات النقل بالإضافة للعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بعمليات النقل لتوفير عامل الوقت والتكلفة وتحقيق مزايا لكلا من البلدين سواء الدولة الحبيسة النامية الراغبة في إيصال أو استيراد بضائع عبر سواحل الدول المجاورة من خلال المرور العابر أو لدولة العبور، حيث تناولت الرسالة بالفصل الأول من الباب الثاني بإيضاح المقصود بالدولة الحبيسة مع بيان لأهم المشاكل التي تعاني منها والحقوق التي كفلها القانون الدولي لها بالأخص حرية المرور العابر عبر الدول المجاورة للوصول لموانئ الشحن والوصول وأثر ذلك المرور على تنمية التجارة البينية للدول الغير الساحلية.
يلي ذلك بالفصل الثاني، ماهية التجارة البينية والمقترحات للتغلب على معوقات تنميتها، لزيادة فاعلية نظام النقل العابر متعدد الوسائط، أيضا إيضاح لحجم ومدى تأثير ”الاحتباس الحراري” على الدول و قطاع النقل تزامنًا مع ما يشهده العالم من تغيُّرات مناخية سلبية الأثر على طبيعة الحياة على كوكب الأرض، حيث رأى الباحث أهمية ربط هذه القضية المعاصرة بموضوع الرسالة، نظرًا لطبيعة الأثار الحيوية السلبية المترتبة عليها، والتي بدأت تعاني منها مختلف الدول صناعيًا وزراعيًا وتجاريًا بل وجغرافيا في الآونة الاخيرة وانعكاسها على عمليات النقل الدولي بشكل مباشر وكيفية التعامل المرن مع كافة هذه التغيُّرات المؤكد استفحالها مستقبلاً، لعلها تكون إضافة في تناولها
وأخيرًا تناولت الرسالة إبراز وتوضيح لأهم المشروعات المصرية العملاقة قيد التنفيذ بالقارة الأفريقية وأثرها على مفهوم الدولة الحبيسة من خلال تنفيذ لقاءات وتناول لأهم تصريحات كبار مسئولي الدولة، فتكون لها الأسبقية في تنفيذ دراسة تطبيقية لمحاول تغيير مفهوم الدول الحبيسة، من خلال الربط البري والنهري والملاحي بينهم في محاولة استباقية للتغلب على تفاقم سلبيات تأثير قضية الاحتباس الحراري جغرافيًا وانعكاسها على النقل العابر والتبادل التجاري البيني أمنين من الله عز وجل أن تكون هذه الرسالة المتواضعة بمثابة مرجعًا ذو قيمة لأخواتي الباحثين.