الفهرس 
فكرةُ العقار تحت الإنشاء
دفعُ المسئوليَّة استنادًا للقوَّة القاهرةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 154 |  |  |
| | | from | 154 | | |
المستخلص
إنَّ فكرةَ قيام عقدٍ على أساس عقارٍ لم يكتملْ بناؤُه أو تنفيذه بعده هو أمرٌ غايةٌ في الخطورة في إطار حفظ الحقوق وترتيب الالتزامات، ولا نُنكر التَّبايُنَ الفقهيَّ الذي ثار في ذلك، إلا أنه ومع ذلك وعلى الرَّغم من عدم اتِّفاق الفقهاء على نظامٍ قانونيٍّ مُعيَّن يحكم هذا النوعَ من البيوع فإنهم لم يتركوا أمرَهُ هكذا، وإنما أخضعوه لِمَا تخضعُ له أحكامُ بيع العقارات لا سيَّما في أحكام المسئوليَّة عن حدوث أيِّ خطرٍ يُهدِّد متانة البناء سواءٌ أثناء التَّنفيذ أو بعد اكتماله، بل بعد تمام التَّسليم. وقد حاولنا في هذا البحث جاهدِينَ وضعَ أيدينا على القواعد الثَّابتة للمسئوليَّة والتي لا يمكنُ أنْ يختلف عليها الفقهاءُ في أيِّ نظامٍ تشريعيٍّ، ومن ذلك ضمانُ المسئوليَّة – الضَّمان العشري-، ناهيك عن تحديد مسئوليَّة كلٍّ من المُهندس والمُقاول، وكذلك المالك في بعض الحالات التي يكون فيها رأيُهُ مفروضًا؛ كونه من ذوي الخبرة في مجال العقارات وله باعٌ لا يُستهان به فيه؛ لا سيَّما وأنَّ أيَّ خطرٍ يهدِّد البناءَ ويؤثِّر على سلامة وأرواح ساكنيه هو ممَّا يمسُّ السَّلامةَ العامَّةَ والصحَّةَ العامَّة، فمسئوليَّةُ المُهندس المعماريِّ ومُقاول البناء تختلفُ بحسب ما إذا كانت قدر مساهمة كلٍّ منهم بالعمل، فتكون المسئوليَّةُ تضامنيَّةً فيما بينهم في تعويض الضَّرر.