Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تطور إجراءات التنفيذ الجبري :
المؤلف
شريف، عمر وحيد صبري عبد المنعم.
هيئة الاعداد
باحث / عمر وحيد صبري عبد المنعم شريف
مشرف / احمد عوض هندي
مناقش / عيد محمد القصاص
مناقش / الانصاري حسن النيداني
الموضوع
قانون المرافعات.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
444 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
15/11/2022
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 448

from 448

المستخلص

إن موضوع الدراسة يدور في فلك إجراءات التنفيذ الجبري، لذا فإن نطاق دراستنا يمتاز بالشمولية والعمومية، بحيث يتضمن جميع مراحل التنفيذ الجبري، لبيان التجديد والتطوير الذي أصابها، وربطها بالفلسفة التشريعية التي يسعى إلى تحقيقها المشرع: فالباب الأول يعد عبارة عن دراسة تأصيلية وتحليلية لإجراءات التنفيذ الجبري في: بيان ماهيته من خلال تعريفه وأهميته وخصائصه وأنواعه ووسائله، ومدى مساهمة النظام العام في تطور إجراءاته، مع وضوح تطور فكرة النظام العام (التقليدي والحديث)، وكذلك التعرض لفلسفة تطور إجراءات التنفيذ الجبري من خلال إبراز فلسفة التوازن العادل بين المصالح المتعارضة، وفلسفة الاقتصاد في الإجراءات، وفلسفة الائتمان، مع توضيح دور المحاكم الاقتصادية في تدعيم الائتمان بفضل التعديلات التي أدخلها المشرع على القانون رقم 120 لسنة 2008 بمقتضى القانون رقم 146 لسنة 2019، وما استحدثه بموجب الأخير من سلطة تنفيذ خاصة مغايرة للقواعد العامة، في حين الباب الثاني يعد دراسة تطبيقية لما لحقت إجراءات التنفيذ الجبري من تطورات ومستجدات: فمن جهة أولى نتحدث عن السندات التنفيذية المستحدثة في فرنسا ومصر وغيرهما من الدول، باعتبارها نقطة انطلاق شرارة بدء إجراءات التنفيذ الجبري، ومن ناحية ثانية نذكر التطور الحاصل لسلطة التنفيذ، وما ترتب عليه من تشتيت الاختصاص بين إدارة التنفيذ وقاضي التنفيذ، ومن زاوية أخرى نبين مستجدات إجراءات التنفيذ على المنقول الضامن الواردة في قانون الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015، والتي تعد خروجًا عن القواعد العامة في التنفيذ المقررة في قانون المرافعات، مقارنة مع الإصلاحات التشريعية التي أجراها المشرع الفرنسي حديثًا لإجراءات التنفيذ على المنقول في قانون التنفيذ الجبري الفرنسي، ومن منظور أخير نوضح تجديدات إجراءات التنفيذ على العقار الضامن المقررة في قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 المعدل بقانون رقم 55 لسنة 2014، والتي تعد استثناءً على القواعد العامة في التنفيذ المقررة في قانون المرافعات، مقارنة مع الإصلاحات التشريعية التي أجراها المشرع الفرنسي حديثًا لإجراءات التنفيذ على العقار في قانون التنفيذ الجبري الفرنسي، وليس هذا فحسب، بل نوضح كذلك مدى تأثير جائحة كورونا على إجراءات التنفيذ الجبري، والتي تجوب دول العالم في وقتنا الحاضر، وتوفير التدابير الاستثنائية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا، وأخيرًا عرض للعقبات التي تقف في مواجهة المشرع المصري في سبيل تطوير التنفيذ الجبري، وسبل التغلب عليها، ثم نختم الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات توصلنا إليها.