الفهرس 
الإطار العام لسلطة المحكم التقديرية في خصومة التحكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تناول هذا البحث السلطة التقديرية للمحكم بخصومة التحكيم، وعلاقتها بالواقع والقانون، والتي تتمثل في النشاط الذهني المستمد من فهم الواقع المطروح واستنباط العناصر التي تدخل في نطاق قاعدة قانونية معينة، والتي يقدر أنها هي التي تحكم النزاع المطروح عليه، وأنها الأكثر ملائمة لتحقيق الصلة التي توجد بين مضمون العمل التحكيمي وغايته.
وبينت الدراسة أن سلطة المحكم التقديرية وأَيًّا كان دوره الوارد باتفاق التحكيم تجد أساسها في أن المحكم يملك دائما سلطه تقديرية أَيًّا كانت السلطات المخولة له من قبل المشرع أو باتفاق الأطراف، وأن هذه السلطة هي أمر مرتبط أوثق الارتباط بطبيعة وظيفته القضائية، وأن تقدير المحكم يشمل الواقع ويشمل القانون في آن واحد، بل أكثر من ذلك فإن وجود القاعدة القانونية ذاتها تشمل قيام وفعالية السلطة التقديرية للمحكم.
وعبر مراحل البحث تبين أن سلطة المحكم التقديرية هي مبدأ مكرس بنص المشرع المصري والفرنسي، ثم يأتي اتفاق التحكيم لينظمها، فهي تنشأ بنص القانون (الموضوعي أو الاجرائي) ثم تتحرك لتقوم بتطبيق حكم القاعدة على الواقع المعروض في تلك المنطقة المحصورة بين ما أجازه المشرع وبين ما قرره الأطراف باتفاق التحكيم، وهو ما تم بيان أثره سواء من ناحية القانون الموضوعي والقانون الاجرائي واجب التطبيق بالباب الأول، أو من ناحية تسيير إجراءات الدعوى والفصل فيها كما ورد بالباب الثاني من هذه الدراسة.