الفهرس 
ماهيَّة الحُكم في دَعوَى الإلغاءِيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 145 |  |  |
| | | from | 145 | | |
المستخلص
إذا كان القرار الإداريُّ المُلغَى أحدَ عَنَاصر العمليَّة القانونيَّة المُركَّبَة، وتمَّ الحُكم بإلغائِهِ وحدَهُ، وَفقًا لنظريَّة القراراتِ القابلةِ للانفِصال، فإنَّ المَنطِق يَقتضِي بُطلان العمليَّة القانونيَّة المُركَّبة التي أسْهَم فيها القرارُ المُلغَى في تَشكِيلها، لكنَّ القضاءَ الإداريَّ لا يُطبِّق هذه النَّتيجةَ في كُلِّ الأحوالِ، ولا سيَّما إذا انتَهَت هذه العمليَّة بإبْرَامِ عَقدٍ بين الإدارةِ والمُتعاقِد مَعَها، وهو لا يَنطبِق على العَمليَّات الأُخرى، مثل القَرَارات المُتعلِّقة بعمليَّة الانتِخابات أو نَزْع المِلكيَّة، إذ يُشتَرط لبُطلانِها قِيَامُ ارتِباطٍ وَثِيقٍ بين القَرَار المُلغَى والعَنَاصر الأُخرَى للعمليَّة المُركَّبة.
ومن ناحيةٍ أُخرَى تَلتزِم الإدارةُ بالامتِناع من بَعثِ القَرارِ المُلغَى بإصدارِ قَرارٍ جديدٍ يُحقِّق مَضمُون القرارِ المُلغَى أو يُرتِّب الآثَار نَفسَها التي حقَّقها القرارُ المُلغَى، وأكثرُ المُشكِلات التي تَثُور فيما يتَّصِل بتنفيذِ الحُكم بالإلغاءِ وهي ذات خُطُورة وأهمِّيَّة، هي مُشكِلة امتِناع الإدارةِ من تَنفِيذ أحكام الإلغَاءِ الصَّادرة ضدَّها، وهي مُشكلةٌ حقيقيَّةٌ تُؤكِّدُها المُنازَعات التي عُرِضَت على القَضَاء بشأن امتِنَاع الإدارة من التَّنفِيذ.
وتَلْجَأ الإدارةُ في مُحاولةِ شلِّ حُكم الإلغاءِ، والتَّنصُّل ممَّا يُرتِّبهُ الحُكم، الى طُرُقٍ يَصعُب حَصرُها سلفًا على نَحوٍ دَقيقٍ، ومِن أشهرِهَا اتِّخاذ الإدارةِ موقفًا سلبيًّا إزاءَ حُكم الإلغاءِ وتَجاهُلِهِ بصُورةٍ مُطلقةٍ، والامتِنَاع كُلِّيَّةً ما يَفرضُهُ الحُكم من التِزَاماتٍ، وفي ذلك انتِهاكًا لقُدسيَّة الأحكام، وهو أُسلوبٌ خَطيرٌ يُؤدِّي إلى المَسئوليَّة الجنائيَّة للمُوَظَّف المُمتنِع عن التَّنفيذ، ما لم تُثبِت الإدارةُ أنَّ مِن شأن هَذَا التَّنفِيذ أن يُحدِثَ إخلالًا خَطيرًا بالصَّالِح العامِّ، فيُرجَّح عندئذٍ الصَّالحُ العامُّ على الفَرديِّ.