الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 338 |  |  |
| | | from | 338 | | |
المستخلص
منطق نظرية الالتزام القضائي هو أن الحكم القضائي يعدل الالتزامات التعاقدية. وبالتالي، فإنه يؤدي إلى إنهاء الالتزام، ومن ثم إنشاء التزام جديد يحل محل الالتزام المنتهي الصلاحية. (الحكم القضائي في هذه الحالة مرة أخرى، المنشئ، ومصدر الالتزام) 1 من حيث الأصل ، يعتبر الإنسان اجتماعيًا بطبيعته، ولا شك في أن للإنسان علاقات كثيرة وتتعدد مع أطفال آخرين من جنسه، وتشمل هذه العلاقات جميع مجالات الحياة، بعضها يربطه مع البائعين وأصحاب المصلحة والموظفين من حوله، فإن هذا النوع من العلاقة هو السائد إن أحواله ذات طبيعة مالية ، دون أن يدركها من جانب الفرد، وبطريقة تكاد تكون غير إرادية في معظم الحالات. نظرًا لكثرة هذه المعاملات وتكرارها بشكل يومي، بدلاً من ذلك في كل لحظة ، تجد الفرد بيننا يؤديها بعناية فائقة. الدقة، لذلك ستجده ملزمًا بدفع سعر الصحيفة مثلاً، وستجده أيضًا يمتثل للتعليمات والأوامر التي يتلقاها من رئيسه في مكان عمله ، وهذا النوع من المعاملات ذات الطبيعة المالية ، يسمى الالتزامات، وفي تحاول هذه الدراسة الإجابة عن مشكلة نتناول فيها نوعًا جديدًا من الالتزام، وهو الالتزام. قضائي. الالتزام بشكل عام : هو سند قانوني بين دائن ومدين يتعهد المدين بموجبه بتحويل حق. عينيًا (نقل ملكية) أو القيام بعمل أو الامتناع عن فعل ما، ومن أهم الأمور التي تميز الالتزامات أنها تعهدات بين شخصين، ولكن أهم ما يميز هذه السندات أنها روابط شرعية، فالوثيقة واجب شرعي، أي. من الواجب أن يضمن القانون احترامه، والقاعدة هي أن الوسيلة للقيام بذلك تكون في الحالة التي يمنحها القانون 1) سمير عبد السيد تناجو، مصادر الالتزام (عقد - إرادة أحادية - عمل غير قانوني - إثراء بدون سبب - قانون). مصدرين جديدين للالتزام (حكم - قرار إداري) الطبعة الأولى مكتبة الوفاء للحقوق ، الإسكندرية - مصر، 2009 م ، ص. 412 وهو الفقيه العظيم الدكتور سمير تناجو أستاذ القانون المدني بالإسكندرية في أطروحته الشهيرة بعنوان : قضائي) ، نوقش في فرنسا عام 1964 م، ونال الخطاب جائزة أحسن خطابات في فرنسا.