الفهرس 
المحاسبة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 151 |  |  |
| | | from | 151 | | |
المستخلص
تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم العديد من المتحديات والمشكلات من أجل الاستمرار والبقاء والنمو وذلك بسبب الموارد المالية المحدودة ومن أهم التحديات التي تواجه هذه المنشآت هي ضعف النظام المحاسبي الذي تقوم عليه هذه المنشآت وغياب الوعي المحاسبي والضريبي عند الكثير من الملاك لهذه المنشآت نتيجة غياب الإطار المفاهيمي للمحاسبة وغياب الوعي لأهمية النظام المحاسبي في العديد من المجالات وكيف يمكن استخدام المعلومات المحاسبية لتحسين الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة لهم والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة فيقتصر طول المحاسبة في هذه المنشآت في تسجيل المعاملات التي تتم بالمنشأة فهي في حاجة إلى نظام معلومات محاسبي متكامل حيث تفتقر نظام المعلومات المحاسبي فالبحث يهدف إلى دراسة تحليلية لنظم المعلومات المحاسبية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبيان أهمية توافر نظام المعلومات المحاسبية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير نظم المعلومات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحاسبية كما تساهم في الناتج القومي وما توفره من فرص لخفض معدل البطالة وأيضاً نموه وذلك من خلال التمويل والتطوير وإعطاء التحفيز بأشكاله المختلفة من قبل الجهات المعنية بذلك من الدول.
عدم تفعيل معيار المحاسبة المصري رقم (47) وغياب معايير المراجعة المصرية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتضارب بين القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بالمنشآت الصغيرة في مصر وغياب الوعي المحاسبي والضريبي عند الملاك في هذه المنشآت الصغيرة نتيجة لغياب الإطار المفاهيمي للمحاسبة والمراجعة مع إجراء دراسة ميدانية من خلال تصميم قائمة استقصاء سيتم توزيعها على عينة الدراسة لإجراء التحليلي الإحصائي لها.
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم نسبة لا تقل عن 80% من إجمالي عدد المشروعات في دول العالم وتعد أكثر المشروعات من حيث العدد والأكثر توظفاً للعمالة وأقل تكلفة في توفير فرص العمل ومصدر لتوليد الناتج القومي حيث إنها تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي( )، مما نتج عنه ظهور مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ومحاولة المنظمات الدولية الوصول إلى تعريف محدد لها والأمر الذي بات صعباً نظر لاختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل دولة من دول العالم.
وتسعى هذه المنشآت إلى تحسين جودة المنتج والمحتوى الإخباري للقوائم المالية وعلاج بعض المشكلات المحاسبية والضريبية التي تواجهها بما يحقق أهدافها، وقيمة المعلومات المتاحة وإدراك الفرص والتهديدات التي تؤثر على أداء المشروع ونقاط القوة والضعف ويكون له أثر إيجابي في تطوير المعاملة الضريبية لهذه المنشآت، على الرغم من تلك الجهود المبذولة من الحكومة من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلا أنه حتى الآن لم يتم الاستفادة من مساهمة تلك المنشآت في خلق فرص عمل وتحسين الإنتاجية حيث أنه في ظل المنافسة المتزايدة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المصرية سواء في الأسواق المحلية أو في أسواق التصدير فيتعين على هذه المنشآت تحسين جودة المنتج وتحسين المحتوى الإخباري للقوائم المالية وعلاج العديد من المشكلات المحاسبية والضريبية التي تواجه هذه المنشآت( ).
تمثل المحاسبة أحد الركائز الأساسية حيث تلعب دور هام وجوهري في نجاح النشاط الاقتصادي ونظراً لأهمية هذه المنشآت فقد قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار دولي خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في يوليو (2009) إلا أن هذا المعيار لم يراعي القيم المجتمعية والثقافية للدول المختلفة فتطبيق هذا المعيار بوضعه الحالي قد يكون غير ملائم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدول النامية.
مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وأهميتها وخصائصها
تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم من أهم عناصر الإستراتيجية في عملية التنمية في معظم دول العالم سواء المتقدمة أو النامية على حد سواء بسبب قدرتها على تجميع وتوظيف مدخرات الأفراد البسيطة وتوفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة حيث تمثل المحاسبة أحد الركائز الأساسية التي تلعب دور هام وجوهري في نجاح النشاط الاقتصادي ودراسة الأهمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من أهم الدوافع التي تسعى الدراسة إليها في هذا البحث( )، لذا تقوم الباحثة من خلال هذا المبحث بتناول النقاط التالية :
مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم :
من الصعب تحديد مفهوم واضح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم حيث اختلف آراء كثير من الباحثين حول تحديد مفهوم واضح ودقيق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث يختلف مفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم من دولة لأخرى لاختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.