الفهرس 
المفهوم العام للمرجعية الإسلاميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تناولنا على صفحات هذه الدراسة تحديد مفهوم وخصائص المرجعية الإسلامية بشقيْها العام والخاص، محددين إطار كل منهما، من خلال تحديد مصادر ونطاق كل مرجعية تحديداً دقيقاً يحول دون الخلط أو الإلتباس، وقد أبرزنا في هذا الشأن أهمية المرجعية الإسلامية الحاكمة- نتاج النصوص الشرعية قطعية الثبوت والدلالة وما في حكمها – باعتبارها جوهر النظام العام الإسلامي، وقد جاء ذكرنا لموضوعات هذه المرجعية شاملاً لمعظم موضوعاتها في التشريع الإسلامي، ومع ذلك يبقى الأمر في نطاق الأمثلة التي يمكن الإستهداء بها أو القياس على مِنوالها باعتبار أن حصر هذه الموضوعات في التشريع الإسلامي على وجه الإحاطة والتفصيل أمر لا تتسع له صفحات هذه الدراسة.
وقد حددنا موقف دساتير الدول الإسلامية من هذه المرجعية بشقيْها، وأبدينا ما عَنَّ لنا من ملاحظات في هذا الشأن في موضعها، كما حددنا مفهوم الدولة الإسلامية – لا من الناحية الشكلية أو التركيبة السكانية فقط – بل كذلك من الناحية الموضوعية.
وأخيراً، فقد انتقلنا من نطاق التنظير إلى نطاق التطبيق من خلال ما أوردناه في الباب الثالث من دراسة تطبيقية على النظام الدستوري المصري – حيث حددنا مفهوم ودور السلطات العامة فى الدولة المصرية حيال المرجعية الإسلامية الحاكمة، وما ينبغى على كل سلطة القيام به فى هذا الشأن، مع التركيز على دور السلطة القضائية – وقد تبين من استعراض دور هذه السلطات – سيما السلطتين التشريعية والقضائية – أن ايًّا منهما لم يقم بدوره حيال هذه المرجعية التي يُجسِّدُها نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور – باعتبار مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع – منذ تقريره في 22 مايو 1980 وحتى صدور الدستور الحالي عام 2014 .