الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 412 |  |  |
| | | from | 412 | | |
المستخلص
تعترف الشريعة الإسلامية بالملكية الفردية الخاصة، وحق الإنسان في امتلاك الأموال الناتجة وهي مبنية على عملتها واجتماعها الشرعي، ولأنها تحريف وتحريف، لأنها إشارة إلى الملكية. المجموعة ””العامة”” من المال والمواد التي يجمعها منه. .) الشروط والفئات التي يمكن أن تحقق وظيفة الفرد والكل معا) 1
يشير إلى أي بلد ؛ وهي السلسلة العليا للدولة التي تعمل على سبب متابعة الحياة كلها، تحقق الرفاهية والازدهار لشعبها ، وتؤدي إلى أمنها ، من خلال العمل الجاد كطفل استقدام المرافق العامة وأمن أمن الشخص والعودة والجهات التي لديها توريد المواد كشف مالي ملائم على السلة ويستخدم على أساس تقديمه في التحقق من شهادتك وكذلك محاكاته. والمحافظة عليه. المال العام ترف في حياة الدولة، ولا شيء غير مكانته في الدولة. إداري تنقسم الأموال المملوكة للدولة إلى نوعين رئيسيين : الدولة، أولاً، الأمة الخاصة، الآلية التي تملكها الدولة، أو العلاقة الإدارية العامة الدفع من أجل الشرف والفائدة والحصول على ما أنتج منه بما في ذلك المواد المالية وجعل العلامة سهلة. فيما يتعلق بالأموال الموكلة إلى الفرد، يتم إخطار الشخص بخطاب الحساب المصرفي أو الإيصال أو الكمبيالة، بحيث يتضح- بصفته الشخص الأول - بالنسبة للفئات التي تنظم معاملات الأفراد المستوردين في القوانين ذات الصلة، ونية القضاء الأم ، وأطلق عليه اسم (العالم الكحلة). الثالث والثالث : الأمة العامة والدولة وآلية تخصيص المال العام وخصخصته. نستخدم الفعل أو الفعل أو دكتاتور القانون أو قاعدة الملحق العام ، ويتم تسميته (الاسم والاسم). (أ) التي هي محاولة لتحقيق أرض الشعب بما يتجاوز ما هو في المال الخاص.