![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد الرقابة وظيفة إدارية وهي عملية مستمرة ومتجددة يتم بها التحقق من أن الأداءعلي النحو الذي حددته الأهداف والمعاير الموضوعة بغرض التقويم والتصحيح وكذلك تقوم بالكشف عن الإنحرافات أيا كان موقعها سواء كان في الإنحرافات عن الإجراءات المحددة لسير العمل والعمل علي مواجهتها بالأسلوب الملائم حتي تصحح ولاتظهرمرة أخري بمجرد أن يبدأ أي نظام في العمل سواء كان هذا النظام منظمة حكومية أو مؤسسة خاصة سرعان ما تظهر العديد من الظواهر التي تدفع هذا النظام من الخروج عن المسار الموضوع له لتحقيق أهدافه فالرقابة الفعالة هي التي تؤدي إلي تصحيح أخطاء النظام قبل الإنحراف وعلي هذا تعتبر الرقابة إحدي الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها الإدارة لتحقيق أهدافها والتأكد من أن مايحدث هو ما ينبغي أن يحدث وإلا فأن هناك انحرافات ينبغ إتخاذ قرارات تصحيحية لعلاجها(المغربي ،حسن ،2016). ومن جهة أخري حظي موضوع حماية المستهلك بإهتمام كبيرحيث يشُار إلى أي رجل أو امرأة يشتري خدمات أو منتجات لاستخدامه الخاص وليس للإنتاج أو إعادة البيع على أنه مستهلك. المستهلك هو الشخص الذي يختار شراء عنصر ما أو عدم شرائه. منتدى المستهلك أكبر مجموعة اقتصادية في أي دولة. إنها محاور جميع الأنشطة الاقتصادية. يقُال بانتظام أن المستهلك هو الملك، ولكن في الحقيقة يتم التعامل مع العملاء بشكل سيء للغاية داخل السوق. يتم خداع المستهلك بأساليب متميزة عن طريق وسطاء مثل الغش، ونقص وزن البضائع، والترويج للسلع ذات الجودة الرديئة والبضائع المكررة، وفرض تكاليف عالية ، والإعلان المضلل في وسائل الإعلام، وما إلى ذلك. مصنعة ومحفوظة في ظروف صحية وبأسعار مغرية. الخطوة الحاسمة القصوى في تدريب المستفيدين هي جعلهم مطلعين على حقوق العملاء وتمكينهم من الحماية الذاتية من رجال الأعمال عديمي الضمير. التعليم هو وسيلة مدى الحياة للحصول باستمرار على المعلومات والخبرات والكفاءات القابلة للتطبيق. يعد تعليم المستهلك جزءاً مهماً من هذه التقنية. يعد تعليم المستهلك على مستوى الكلية عملية حاسمة لتعزيز قدرة الشباب وخاصة الطلاب على القيام بواجب أنماط حياتهم ودائرة أقاربهم والتزاماتهم تجاه المجتمع والبيئة يسهل على العلماء المشاركة داخل أنماط الحياة الاجتماعية ، كمواطنين أكفاء ليس من الأفضل أن يدرس طلاب الكلية حقوق المستهلك ومسؤولياته. إن قصور النظرية التقليدية للإلتزامات في حماية المستهلك، والتطور التقنـي الحـديث أديا إلى صدور العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، فالتطور التكنولـوجي الحديث في مجال الإتصالات والمعلومات، وخصوصاً في السنوات القليلة الماضية أسـهم فـي دخول الأجهزة الإلكترونية في مجالات الحياة اليومية للأفراد والشركات على حد سواء، وهو ما أثر أيضا على الطريقة التي تتم بها المعاملات والصفقات التجارية، سواء مـن حيـث الإتفـاق المنشئ لها، أو من حيث طريقة الوفاء الإلتزامات القانونية المترتبة عليها فظهور التجارة الإلكترونية وما رافقها من تطور بحيـث أصـبحت تـتم عبـر شـبكة الإنترنت، أثرت تأثيراً كبيراً على النظام القانوني للعقود التقليدية، فظهر مـا يسـمى بالتسـوق الإلكتروني عبر الحدود، وما تبعه من إجراءات للوصول إلى التعاقد الإلكتروني الـذي يشـكل المستهلك أحد أطرافه الأساسية من الأحيان ( كومار ، 2016). اولا : مشكلة البحث : اتضح للباحثة من استطلاع الدراسات السابقة للبحث ان هناك قلة في البحوث التي تعالج موضوع البحث وفي حدود علم الباحثة هناك ندرة في الدراسات العربية السابقة التي جمعت بينجهاز حماية المستهلك والرقابة علي التجار بالتطبيق علي المستهلكين بمدينة المنصورة وعلي ما تقدم تتلخص مشكلة البحث في عدم وجود إجابة علي التساؤل الرئيسي التالي : هل يوجد تأثير لدور جهاز حماية المستهلك علي عناصر المزيج التسويقي (المنتج، التسعير، التوزيع، الترويج ) وهل يختلف هذا الدور باختلاف المتغير الديموغرافي للمستهلكين (النوع، العمر، الحالة الاجتماعية ،مستوي التعليم) هذا وتتمثل تساؤلات البحث في عدم وجود إجابة علي التساؤلات التالية : 1- هل يوجد تأثير لدور جهاز حماية المستهلك في الرقابة علي المنتج من وجهة نظر المستهلكين. 2- هل يوجد تأثير لدور جهاز حماية المستهلك في الرقابة علي التسعير من وجهة نظر المستهلكين. 3- هل يوجد تأثير لدور جهاز حماية المستهلك في الرقابة علي التوزيع من وجهة نظر المستهلكين. 4- هل يوجد تأثير لدور جهاز المستهلك في الرقابة علي الترويج من وجهة نظر المستهلكين. 5- هل يختلف تأثير دور جهاز جماية المستهلك علي عناصر المزيج التسويقي (المنتج، التسعير ،التوزيع ،الترويج) من وجهة نظر المستهلكين باختلاف متغيراتهم الديموغرافية (النوع، العمر، الحالة الاجتماعية ،مستوي التعليم). |