الفهرس 
الفصل الأول: التحديد القانوني للمجموعة العقديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 124 |  |  |
| | | from | 124 | | |
المستخلص
لقد ظهرت الحاجة الملحة إلى تطبيق أحكام دعوى المسؤولية العقدية بين الطرف المسؤول والمتضرر؛ نتيجة التطور الهائل الذي شهده المجتمع في الآونة الأخيرة على عدة مستويات, خاصة المستوى الاقتصادي, وتشابك العلاقات التجارية بين الأفراد والمؤسسات الاقتصادية؛ مما أدى إلى اتساع دائرة الغير الذين يتعرضون لأخطار اقتصادية أو أضرار مادية ناتجة عن الإخلال بالالتزام العقدي بين الطرفين, وحدوث مشكلات قانونية.
وتأتي هذه الدراسة (مبدأ نسبية أثر العقد والمجموعة العقدية)؛ لإلقاء الضوء على الأهمية القانونية لنظرية (المجموعة العقدية) التي أثارت جدلًا واضحًا بين الفقه والقضاء, وما تقدمه هذه النظربة من حلول واقتراحات قانونية تواجه المشكلات الناتجة عن التطور الاقتصادي وما ينشأ عنها من مشاكل وأضرار نتيجة الإخلال بالالتزام العقدي.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مبادئ هذه النظرية, ودراسة كافة جوانبها لمحاولة الوصول إلى أهم ميزاتها ونقاط القوة فيها, وأيضًا معرفة الانتقادات التي تعرضت لها نظرية (المجموعة العقدية)؛ لتفاديها والوصول إلى ما يناسبها من اقتراحات؛ وذلك لحماية الأطراف المساهمين في تكوين مجموعة عقدية واحدة وتحقيق التوازن بينهم.