الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 289 |  |  |
| | | from | 289 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة موضوع القانون الواجب التطبيق على المنازعات الناشئة عن التوقيع الالكترونى موضحا من خلالها أهم العناصر الرئيسية التالية :-
أولا :- ماهية التوقيع الإلكترونى متمثلا فى تعريف التوقيع الإلكترونى وأنواع التوقيع الإلكترونى ومزايا وعيوب التوقيع الإلكترونى بالاضافة الى الصعوبات الناشئة عن التوقيع الإلكترونى سواء أكانت الصعوبات شكلية أو صعوبات موضوعية وتم توضيح الصعوبات الشكلية من خلال التحقق من ارتباط التوقيع الالكترونى بالموقع وحده دون غيره ، ومدى صحة ارادة صاحب التوقيع الالكترونى .
أما الصعوبات الموضوعية فقد تناولت صعوبة تحديد مكان وزمان التوقيع الإلكترونى ، وكذلك مجلس العقد الإلكترونى ، بالاضافة إلى مشكلة إثبات التوقيع الإلكترونى .
وقد تم توضيح أهمية صدور شهادة التوثيق الإلكترونى بالنسبة للتوقيع الإلكترونى موضحا دور شهادة التوثيق الإلكترونى فى التوقيع الإلكترونى ، وكذلك الجهة المختصة بإصدار شهادة التوثيق الإلكترونى ، وبيان إلتزمات الجهة المختصة بالتوقيع الإلكترونى .
ثانيا :- تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات الناشئة عن التوقيع الإلكترونى وبيان كيفية إعمال ضابط الأسناد فى المنازعات الناشئة عن التوقيع الإلكترونى موضحا الفكرة المسندة فى التوقيع الإلكترونى وكذلك ضابط الأسناد فى المنازعات الناشئة عن التوقيع الإلكترونى من خلال توضيح كيفية تحديد ضابط الاسناد وتعدد ضوابط الاسناد فى العلاقة القانونية الوحدة وكذلك ضوابط الاسناد المزدوجة ، وكذلك تطبيق القانون المسندإليه فى المنازعات الناشئة عن التوقيع الإلكترونى .
وتوضيح اختيار القانون الواجب التطبيق طبقا لاتفاق الأطراف وهو قاعدة الأسناد الشخصى موضحا قاعدة الأسناد الشخصى ومدى إمكانية تطبيق قانون الارادة على المنازعات الناشئة عن التوقيع الإلكترونى واثر تطبيق هذ المبدأ .
بالإضافة الى توضيح اختيار القانون الواجب التطبيق فى ظل غياب اتفاق الأطراف وهو قاعدة الأسناد الموضوعى مبينا من خلاله الأسناد الجاد للرابطة العقدية ومدى إمكانية تطبيق قانون الموطن المشترك وتطبيق قانون محل الابرام عند غياب قانون الارادة أو القانون الاكثر ارتباطا بالعقد ، بيان الاسناد المرن للرابطة العقدية ومدى انطباقها على التوقيع الإلكترونى من خلال نظرية التركيز الموضوعى وتطبيق معيار الأداء المميز على التوقيع اللإلكترونى ..
ثالثا :- تناولت الدراسة نطاق تطبيق القانون المختص بالمنازعات الناشئة عن التوقيع الإلكترونى موضحا من خلاله المسائل التى تخضع لقواعد القانون المختص من خلال بيان نطاق تطبيق القانون وفقا لقاعدة الأسناد الأصلية ، ومدى إمكاانية الالتزام بقانون أحد طرفى التوقيع الإلكترونى ، ونطاق تطبيق القانون طبقا لقاعدة الاسناد الاحتياطية ، ونطاق تطبيق القانون طبقا لقاعدة الاسناد المرن
أما المسائل التى تخرج عن نطاق تطبيق القانون المختص فقد تمثلت فى القواعد والقوانين ذات التنطبيق الضرورى ( الفورى ) بالاضافة إلى الدفع بالنظام العام فى التوقيع الالكترونى والدفع بالغش نحو القانون .
وتناولت أيضا الجهود الدولية والوطنية فى تسوية المنازعات الناشئة عن التوقيع الإلكترونى من خلال بيان الجهود الدولية فى تسوية المنازعات الناشئة عن التوقيع الإلكترونى وكذلك الجهود الوطنية فى تسوية المنازعات الناشئة عن التوقيع الإلكترونى بالإضافة الى الوسائل المستحدثة فى تسوية المنازعات الناشئة عن التوقيع الإلكترونى .