الفهرس 
الفصل الأول: فكرة الوكالةُ غيرُ القابلةِ للعزليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 152 |  |  |
| | | from | 152 | | |
المستخلص
عادة ما تتم التصرفات القانونية إما أصالة أو نيابة، فقد ظهرة فكرة الوكالة للتيسير على الأشخاص الكثير من الإجراءات والتصرفات القانونية والشكلية التي فرضها المشرع في المعاملات القانونية، لاسيما من اشخاص لا يستعطون القيام بمثل هذه الاعمال بأنفسهم، فإن كان الأصل أن عقد الوكالة عقد غير لازم ينشئ لصالح الموكل، ولهذا الأخير حق عزل الوكيل أو تقييد وكالته، وحتي قبل إتمام التصرف القانوني محل الوكالة، أو البدئ فيه متي شاء بأراداته المنفردة، كذلك يحق للوكيل الاعتزال أو التنحي عن الوكالة بإرادته المنفردة، قبل إتمام العمل محل الوكالة أو البدء فيه، ويعتبر هذا الأصل من النظام العام، إلا أن التطور الاقتصادي و التجاري أوجد علاقات قانونية جديدة تلبي حاجات الأشخاص في مواكبة سرعة هذا التطور، وهذا ما فرض وجود الوكالة الغير قابلة للعزل، فقد استثنى المشرع من هذا الأصل العام بعض الحالات التي لا يجوز فيها للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته، لتعلق حق الوكيل أو الغير بها، إلا بموافقة من تقررت لمصلحته الوكالة، فإن تقييد حق الموكل في العزل ما هو إلا حماية للوكيل أو الغير التي انعقد الوكالة لصالحة، فهذه الحماية تكشف بجلاء الدور الإيجابي للوكالة غير قابلة للعزل بالنسبة للشخص الذي تعلق حقه بها، فلا يكون بالتالي للموكل أن يعصف بهذا الحق بإنهاء الوكالة بإرادته المنفردة.