الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 254 |  |  |
| | | from | 254 | | |
المستخلص
جاء نص المادة الخامسة عشر من الدستور المصري لعام 2014 م حاسما في إقرار الحق في الإضراب كأحد الحقوق الدستورية المقررة للعمال والموظفين العموميين، ولكن هذا الحق مقيد بأن يكون سلميا،والهدف من ورائه مهنيًا،ولا يضر بالدولة والمواطنين ولا يؤثر على سير المرافق العامة.
والشريعة الإسلامية لا تعارض الحق في الإضراب بشرط أن يتقيد بالضوابط الشرعية التي نص عليها الفقهاء،سواء ما يتعلق منها بسلوك المضربين،أوما يتعلق منها بتعامل السلطات مع المضربين.
ولقد تم بحث مفهوم الحق في الإضراب وأهدافه وآثاره في الفصل التمهيدي من هذا البحث
ثم استعراض تاريخ الحق في الإضراب في الدستور المصري،وكذا الدستور الفرنسي ثم تحليل المواد الدستورية الخاصة بالحق في الإضراب (بين الفرد والدولة) ثم بيان دور القضاء في حماية الحق في الإضراب، وهذا في الباب الأول.
ثم كان بيان موقف الشريعة الإسلامية من الإضراب عن العمل،آراء الفقهاء وأدلتهم والترجيح بينها،ثم موقف الشريعة الإسلامية كذلك من الإضراب عن الطعام،آراء الفقهاء وأدلتهم والترجيح بينها،ثم كان ختام الموقف الشرعي بذكر الضوابط الشرعية لسلوك المضربين،والضوابط الشرعية لتعامل السلطات مع المضربين،وهذا كله في الباب الثاني.