الفهرس 
الإطار القانونى للجنسية.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 524 |  |  |
| | | from | 524 | | |
المستخلص
إن الجنسية نظام قانونى لا يخص الدولة فحسب، بل هى وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها، وهو بالنسبة للمجموعة البشرية آداة لتوزيع الأفراد دوليًا، بين الوحدات السياسية ”الدول”، وتعبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التى يتمتع بها، والالتزامات الملقاه على عاتقه كما يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق، لذا فمن الضرورى أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم ويرتبط بها برابطة الجنسية، ومن مصلحته وحقه أن يدافع عن هذه الصفة، ويلزم الدولة الاعتراف لها بها واحترامها، يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسية بنوعيها ازدواج الجنسية
أو تعددها عندما يتمتع الفرد بجنسيتين أو أكثر، وانعدام الجنسية في حالة عدم تمتعه بأى جنسية.
ومهما كان الإعجاب والنفور الذى تلاقيه ظاهرة التعدد، ومهما كانت ظروف المجتمع الذى وجدت فيه، فإن هذه الظاهرة فضلاً عن أنها تخالف مبدأ المساواة أمام القانون بالنسبة للأفراد، فإن لها مساوء جمة سواء بالنسبة للفرد أو الدولة أو المجتمع الدولى مهما كانت المزايا التى توفرها بالنسبة للفرد أو الدولة.
كما أنها تقود إلى جملة من المشكلات التى ينوء بحملها كاهل الجهات الإدارية والقضائية الوطنية منها والدولية.
وإن أخطر ما تؤدى إليه ظاهرة التعدد، أنها تخل بتوزيع الأفراد على المستوى الدولى حيث تتداخل الحدود الفاصلة بين مجتمعات الدول المختلفة.
وقد حاولت الدِراسة عبر أبوابها وفصولها ومباحثها المُتتابعة أن تُناقش موضوع: ”النظام القانونى لمتعدد الجنسيات – دراسة مُقارنة”، وقد جاءت الدِراسة في مُقدمة وثلاثة أبواب، يسبقهما فصلٌ تمهيدى، ضمَّ كلٍ منهما فصلين، واختصت المقدمة للتعريف بموضوع الدراسة وأهميتها وأهدافها، وتساؤلاتها، وأهم الدراسات السابقة، مع توضيح موضع هذه الدراسة على خريطة تلك الدِراسات.
وانطلقت الدِراسة من أنَّ موضوع تعدد الجنسيات لدى الشخص وما ينتج عنها من مشاكل جمة تتعلق بحقوقه والتزاماته وكذا ولائه لدولته وانتمائه إليها.
وقد سعت هذه الدِراسة إلى إبراز مفهوم تعدد الجنسيات وآثاره، وذلك من خِلال مدلول ومجالات التعدد، وتركز على شرح وتوضيح أحكام قوانين الجنسية المصرية والفرنسية المتعلقة بمشكلة التعدد، وكذا توضيح الحقوق المدنية والسياسية والقانونية والإلتزامات الملقاة على عاتق الشخص متعدد الجنسيات، فضلاً عن كيفية الوقاية من ذلك التعدد وفقًا للنطاق الداخلى والدولى.
ومن ثَمَّ تناولت الدِراسة فى الفصل التمهيدي: ”الإطار القانونى للجنسية”، وقد تعرض لعِدة نقاط أساسية وهى؛ ماهية الجنسية ونشأتها وتطورها التاريخى، وكذا عناصر الجنسية وطبيعتها القانونية سواء أكانت طبيعة عقدية أم تنظيمية.
ثم تناول الباحث بالشرح والتحليل الباب الأول؛ ”المركز القانونى لمتعدد الجنسيات”، من خلال فصلين جاء الأول: ”ماهية تعدد الجنسيات وآثاره”، حيث أوضحت الدراسة ماهية التعدد وآثاره بالنسبة للفرد والدولة على حدٍ سواء، وكذا شروط قيام حالة التعدد سواء كانت معاصرة للميلاد أو لاحقة عليه، بالإضافة للصعوبات التى قد تنشأ نتيجة تلك الظاهرة لكون التعدد يتعارض مع الأصول المثالية لفكرة الجنسية، ولكونه يعتبر ميزة وعيب فى الوقت نفسه.
ثَمَّ عرض فى الفصل الثانى: ”إثبات الجنسية والقانون الواجب التطبيق على متعدد الجنسيات”. لبيان القاعدة العامة فى الإثبات وكيفية إثبات الجنسية أو الصفة الأجنبية، بالإضافة إلى إبراز القانون الواجب التطبيق على متعدد الجنسيات سواء كانت جنسية دولة القاضى من ضمن الجنسيات المتراكمة أو كانت جنسية دولة القاضى ليست من ضمن الجنسيات المتراكمة، وذلك فى نطاق القانون الداخلى وفى نطاق القانون الدولى حيث جاء بالأخير عرض لأهم الاتفاقيات الدولية وأحكام القضاء الدولى التى نظمت اشكالية القانون الواجب التطبيق على مُتعدد الجنسيات.
وجاء الباب الثانى بعنوان: ”الحقوق المدنية لمتعدد الجنسيات”، تضمن فصلين الأول منهما بعنوان: ”موقف متعدد الجنسيات من الحقوق اللصيقة بالشخصية والحقوق العامة”، تناول الباحث فيه، الحقوق الورادة على الكيان المادى للإنسان وحقه فى حماية جسده من الإعتداء، وفى مواجهة التطبيقات الحديثة.
وكذا الحقوق الواردة على الكيان المعنوى كالحق فى الشرف والسمعة والاعتبار وخصوصية مسكنه ومراسلاته واتصالاته.
وجاء الفصل الثانى بعنوان: ”حق متعدد الجنسيات فى التملك والاستثمار وممارسة المهن الحرة”، حيث تناول فيه الباحث حق متعدد الجنسيات فى تملك المنقولات الهامة كالسفن والطائرات، وكذا حقه فى تملك العقارات والأراضى الزراعية والصحراوية وما فى حكمهما، وقد تناول - أيضًا- هذا الفصل الحق فى الاستثمار وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة كالطب والصيدلة والهندسة والصحافة والمحاماة، فضلاً عن ممارسة حقه فى أعمال المقاولة.
ثُمَّ ألقت الدِراسة الضوء على الحقوق السياسية والقانونية، وكذا الالتزامات الواجبة على الشخص متعدد الجنسية وكيفية الوقاية من إشكالية التعدد وما يتبعها من آثار متعددة، ومدى إمكانية تفادى تلك الإشكالية، وذلك من خِلال عرض: ”الحقوق السياسية والقانونية لمتعدد الجنسيات والتزاماته والوقاية منها” كباب ثانى، من خِلال فصلين، جاء الفصل الأول تحت عنوان: ”أثر تعدد الجنسية على حق الوطنى المتعدد فى مباشرة حقوقه السياسية والقانونية”، حيث تضمن هذا الفصل أهم الحقوق للشخص متعدد الجنسيات جاء على رأسها الحقوق السياسية كحق الانتخاب والاستفتاء، وكذا حق الترشح للمجالس النيابية بالإضافة لمدى إمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية، وقد امتد نطاق الدراسة فى هذا الفصل لتشمل حق متعدد الجنسيات فى شغل الوظائف العامة والقضائية، فضلاً عن إمكانية التحاقه بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وفقًا للشروط والقوانين لمنظمة لهذا الشأن.
وكذا حقه في الحماية الدبلوماسية حال اصابته ضرر في دولة يحمل جنسيتها ضد دولة أخرى يكون حامل لجنسيتها أيضًا.
ثُمَّ إنتقلت الدراسة إلى الفصل الثانى والذى جاء بعنوان: ”التزامات مُتعدد الجنسيات وكيفية الوقاية من التعدد”. وجاء أهمها الإلتزام بأداء الخدمة العسكرية.
وكذا الإلتزام بأداء الضرائب العامة على الدخل وما قد يُسببه هذا الإلتزام من إزدواجًا ضريبيًا يؤثر على الاقتصاد ويعرقل حركة التنمية، فضلاً عن التزامه بالولاء للدولة وعدم الإضرار بمصالحها وما يتبع ذلك من إجراءات وعقوبات تضر بمركزه القانونى وتصل لإسقاط الجنسية عنه.
كما شمل هذا الفصل على رخصة التخلى عن الجنسية آثارها بالنسبة للفرد والزوجه والأبناء القصر، فضلاً عن أثر التخلى عن الجنسية على الإفلات من العدالة.
كما شمل هذا الفصل على كيفية الوقاية من هذه الظاهرة فى نطاق القانون الدولى، وكذا الاتفاقيات الدولية التى أُبرمت للحد من هذه الظاهرة الشاذة التى تؤرق جميع الدول وليس دولة بعينها.