الفهرس 
الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 276 |  |  |
| | | from | 276 | | |
المستخلص
يُعد النقل البحري للبضائع أحد الدعائم الأساسية التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي في العصر الحديث، كما يُعد في الوقت الراهن معيارًا من المعايير التي يتحدد على ضوئها مدى تقدم الدول ونهوضها لدرجة أنه صار مقياسًا لتقدم الأمم، وذلك نظرًا للامتيازات التي يتمتع بها كوسيلة من وسائل التبادل التجاري من حيث التكلفة والسعة، بالإضافة إلى الأمان الذي أصبح ميزة تطبع من النقل بعد الطفرة التكنولوجية التي عرفتها صناعة السفن البحرية. وكان من نتاج هذا التقدم التكنولوجي ووسائل الاتصال أن العالم قد صار قرية صغيرة، الأمر الذي صار لزامًا معه أن تنهض وسائل النقل لكفالة سلامة البضائع ووصولها بحالتها المتفق عليها بين المتعاقدين. ومن ثم تم تقسيم الدراسة إلى قسمين يسبقهما فصل تمهيدي، حيث تم تخصيص الفصل التمهيدي لعرض الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل البحري للبضائع. أما القسم الأول، تم تخصيصه لعرض دفـع الناقل البحري للمسؤولية في عقد النقل البحري للبضائع وذلك من خلال بابين، حيث تحدثنا في الباب الأول عن الأسباب القانونية العامة لإعفاء الناقل البحري من المسؤولية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الثاني للحديث عن الأسباب القانونية الخاصة لإعفاء الناقل البحري من المسؤولية المدنية. وفي القسم الثاني، تكلمنا عن بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية وآثاره من خلال تقسيمه إلى بابين، وأما الباب الأول جاء تحت عنوان بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية المدنية للناقل البحري للبضائع، وفي الباب الثاني تكلمنا عن الآثار المترتبة على بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية (الحد الأقصى للتعويض)ومن خلال هذه الدراسة توصلت لمجموعة من النتائج والمقترحات التي تم عرضها.