الفهرس 
الاطار النظري والمنهجي للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 310 |  |  |
| | | from | 310 | | |
المستخلص
إن المرأة هي نصف المجتمع، والشريك الأساسي الذي لا يمكن الاستغناء عنه بجانب الرجل في جميع أمور الحياة، وبالتالي يجب أن تكون أيضا شريكاً ولاعباً أساسياً في جميع مجريات الحياة السياسية، خاصة وأن الحديث عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية بوجه عام، وفي مصر بشكل خاص لم يعد مجرد ترف أو رفاهية، أو بحثاً عن حقوق على النمط الغربي كما يتردد بين مختلف الأوساط، بل أصبح ضرورة ملحة، وإحدى الأولويات التي بدأت أجهزة الدولة ومختلف المؤسسات والكيانات داخل مصر توليها الاهتمام وتضعها في أجندة الأولويات. وخاصة بعد ما شهدته مصر من حراك سياسي، ومشاركة فعالة من النساء خلال ثورة ۲5 من يناير ۲۰۱۱وثورة 30 يونيه 2013, وما بعدها في ظل إدراكهن بأن المشاركة السياسية للمرأة هي الخطوة الأولى التي ستكفل لباقي النساء الحصول على حقوقهن، لأن هناك من يعلمها ويطالب بها ويبحث عنها دون تكاسل أو تخاذل.ويعد تمكين المرأة هو تلك العملية التي تصبح المرأة من خلالها واعيه بالطريقة التي تستمد منها مصادر القوة في حياتها ,وتكسبها الثقة بالنفس والقدرة على التصدي لعدم المساواة بينها وبين الرجل . وتتصدي عملية التمكين للتمييز ضد المرأة من خلال برامج واستراتيجيات تنمو وتزيد من قدرات المرأة, ومن الفرص المتاحة لها من فهمها لما لها من حقوق انسانية . كما تعطى العملية اولوية للمبادرات التي تسعي الى خلق ظروف تجعل المرأة مسؤوله عن تنمية نفسها, وعن تمكين نفسها وعن حقوقها. كما تركز عملية التمكين على قدرة التغيير الكافية في مبادرات التنمية, وتسلط الضوء على الطرق التي تستطيع المرأة من خلالها أن تخلق بنفسها مساحة جديده من العمل والتحرر. وقد اكتسبت دراسة المرأة والمشاركة السياسية اهمية متزايدة في السنوات الاخيرة, كرد فعل لثورة قضايا حقوق المرأة في العالم, ورد فعل للمؤتمرات العالمية للمرأة. وان اختيارنا لدراسة المشاركة السياسية للمرأة جاء لاعتبارات عديدة منها ان المرأة هي نصف المجتمع وتساهم في بنائه وتنميته وتقدمه. كما ان المرأة تلعب دوراً هاماً داخل الدول النامية وانه لو نظمت حقوقها واستخدمت امكانيتها الخلاقة يصبح في مقدرتها ان تغير من ميزان القوى السياسية وتعمل على نجاح افضل الاحزاب وتختار افضل النواب. بالإضافة الى ذلك تعتبر جزءاً من البناء التشريعي في الدولة, كما تساهم المرأة في دفع عملية التنمية في البلاد, اذ اثبتت معظم التجارب ان المرأة عنصر حاكم في صنع المستقبل. كما ان موضوع المشاركة السياسية اصبح من اهم الموضوعات التي لا تقتصر على الساحة المحلية او العربية بل اتجهت جميع الدول الى التأكيد على دور المرأة وتشجيعها على قضية مشاركة المرأة في المجتمع على كافة الاصعدة، ولازالت قضية هامة، وتواجه العديد من العقبات والعراقيل، التي تتطلب الجهد والارادة وصدق النوايا لإزاحتها عن الطريق. وفيما يتعلق عن دور الثقافة السياسية السائدة في المجتمع وتأثيرها في مشاركة المرأة في الانتخابات بأشكالها المختلفة، فقد أجمعن أن الثقافة السياسية السائدة لا تزال تشكل احد المعوقات الحقيقية التي تؤثر بصورة سلبية على مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية. رغم اعتقادهن بوجود تحسن إيجابي نسبي في نظرة أفراد المجتمع نحو المرأة وعملها في المجال السياسي , حيث تعمل الثقافة السائدة في المجتمع على ربط قيم الانجاز في المجال السياسي بالرجال دون النساء بسبب الموروث الثقافي والسياسي الذكوري والتسلطي، وإلى حداثة التجربة السياسية والديمقراطية، واستخدم مشاركة النساء في الانتخابات، كناخبات أو مرشحات سواء من قبل النظام السياسي أو الأحزاب والتنظيمات السياسية كنوع من الدعاية السياسية والإعلامية والمزايدات السياسية، حيث تظل مشاركة غالبية النساء مشاركة غير حقيقية نظرا لعدم قدرتهن في التأثير فى الحياة السياسية. وتواجه عملية تمكين المرأة في المجتمع المصري العديد من العقبات التي قد تحد من فعالية هذه السياسة بدءاً من مسألة تأمين الموارد التي لا تتوافر بالشكل المطلوب لتنفيذ البرامج الوطنية خصوصاً سياسة الحد من الفقر، بالإضافة إلى حالة التمييز الدائم بين الجنسين بفعل العادات والتقاليد المتوارثة، وعدم القدرة على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الخطط الوطنية الرامية إلى تمكين المرأة وبناء المجتمع. وأيضاً نقص الكوادر المؤهلة في مجالات تنظيم الأسرة ونقص الإحصاءات عن مشاركتها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وقلة الدراسات والمسوحات الميدانية وقصور القوانين المتعلقة بها، إضافة إلى قلة الوعي الاجتماعي بدورها الإنساني.إلا أن مسألة المشاركة السياسية للمرأة ترتبط بالممارسة الديمقراطية, وكذا الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ومدى تساوى الفرص أمام الرجل والمرأة في مختلف مجالات الحياة، وهي حق من حقوقها المدنية والسياسية. والواقع ان وجود المرأة في المجالس التشريعية المصرية مازالت محدودة ولا تعكس النسبة الحقيقية للمرأة , ولا تعبر عن دور المرأة الفعلي في المجتمع . ولم تحظ المشاركة السياسية للمرأة في مصر بالاهتمام الكافي الذى يليق بدور المرأة التي تعتبر هي نصف المجتمع وعلى الرغم من التحول الى عصر العولمة والانفتاح المجتمعي ولاتزال نسبة مشاركة المرأة في المجالس التشريعية والمحلية لاتزال نسبه متدنية للغاية.لذا أصبح الاهتمام بقضايا المرأة وتمكينها، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً أولوية متقدمة في فكر القيادة المصرية، حيث تحتل قضية تمكين المرأة موقفاً متقدماً من بين شواغل الفكر التنموي الاقتصادي والاجتماعي الحديث من منطلق الإيمان بأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة في خدمة وطنها ودفع مسيرته التنموية إلى الأمام. وحتى تتمكن المرأة من الإسهام الحقيقي في عملية تقدم المجتمع وازدهاره، وتقديم أفضل إمكاناتها وخبراتها وإبراز قدراتها ومهاراتها، لابد من تحسين أوضاعها ومساعدتها على القيام بأدوارها المختلفة، وتحديد المشكلات أو المعوقات التي تتعرض لها داخل المنزل وخارجه بهدف رفع الوعي بمشكلاتها، وحث أصحاب القرار والمخططين للاستفادة من طاقاتها، وإشراكها في عملية اتخاذ القرارات التنموية، وكذلك وضع الإجراءات الكفيلة بإزالة المعوقات كافة التي تحد من مشاركتها في الحياة السياسية وتقف في طريق تقدمها. وقد بات معروفاً بأنه لا يمكن تحقيق تنمية مجتمعية شاملة وحقيقية دون تمكين المرأة ومشاركتها في مختلف مراحل صناعة القرار وذلك باعتبارها أحد عناصر ودعائم التنمية لأي مجتمع . ومن أشكال مشاركة المرأة وتمكينها في المجتمع, هو مشاركة المرأة العاملة وولايتها للمناصب القيادية في المستويات الادارية العليا. ولذلك حازت مسألة مشاركتها في العملية التنموية والإدارية على جزء كبير من الاهتمام في المواثيق والمؤتمرات الدولية التي دعت الى ضرورة تحقيق مشاركة أكبر للمرأة في المجتمع, وتولي المزيد من المناصب القيادية وعدم بقائها حكراً على الرجل والمشاركة في صنع القرار وتحقيق المساواة في كافة المجالات. ففي الربع الأخير من القرن المنصرم , قد تم اختيار مفهوم التمكين من قبل هيئة الأمم المتحدة واعتباره أحد المفاهيم الهامة والداعمة لأي نهضة تنموية او فكرية, وقد حاولت ترسيخه في اكثر من مناسبة وذلك في سعي منها لدمج المرأة ومحاربة كافة أوجه اضطهادها وإقصائها من طرف المجتمع.وبناء على ما سبق تنطلق الدراسة من أن التمكين الاجتماعي للمرأة يؤدي دوراً مؤثراً في عملية المشاركة السياسية، ولا تستقيم تلك العملية إلاَّ بوجود نساء يمتلكن القدرة في التأثير وخلق مجالات تنموية ذات طبيعة أساسية في حياة المجتمع وسبباً من أسباب نهضته. كما يجب التأكيد على تنوع أشكال المشاركة السياسية واتساعها لتتضمن قدرة النساء على نقد واقعهن والتعبير عن تصوراتهن للمجتمع الذي يمثلن نصفه، بحيث لا تختزل مشاركتهن في المقاعد والمناصب ولكن تتسع لتشمل قدرتهن على تشكيل خطاب يتناول قضاياهن ويشتبك مع هياكل الدولة المختلفة، بحيث يصبح تواجدهن في المجال العام تواجد سياسي في حد ذاته، حتى وإن كان ذلك فقط ليناهض عملية تسييس المجال العام التي قد أخذت مجراها بقوة في العقود الماضية وتستمر حتى هذه اللحظة.ومن هنا برزت مشكلة الدراسة الراهنة في تناول قضية التمكين الاجتماعي للمرأة المصرية ودورها في المشاركة السياسية، وذلك من خلال تناول المحددات الاجتماعية والثقافية لتمكين المرأة ومدى تأثير ذلك على مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية وبحث ما طرأ عليها من تغييرات. بما يمكننا في النهاية من الخروج بنتائج وتوصيات يمكن من خلالها مواجهة التحديات التي تواجه تمكين المرأة والمساهمة في زيادة المشاركة السياسية للمرأة المصرية في السنوات المقبلة.وتأتي أهمية هذه الدراسة في توضيحها لواقع المرأة المصرية, والمحددات الاجتماعية والثقافية التي ترسم وضعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي, والذي بدوره يؤثر على مشاركتها السياسية، وذلك من خلال تشخيص الأسباب التي تحول دون تمكين المرأة المصرية. كما هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية المحددات الاجتماعية والثقافية في تحديد دور المرأة في المجتمع، والقاء الضوء على أهمية التمكين الاجتماعي للمرأة وأثره على المشاركة السياسية. وتعتمد الدراسة الراهنة بصفة رئيسية على المنهج الوصفي وأداة الاستبيان التي تم تطبيقها على عينة من المبحوثات بلغت نحو 431 مفردة.وقد توصلت نتائج الدراسة الميدانية إلى ما يلي : كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن الاسباب التي تدعو الى ضرورة تمكين المرأة في المجتمع والتى منها أن تمكين المرأة أحد مقاييس التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع معين، وأن تمكين المرأة الاجتماعي يعتبر أحد أهم معايير مستوى تقدم المجتمع وتطوره، وضرورة إزالة كل المظاهر التمييزية ضد المرأة ومنع استضعافها، وأن المرأة تشكل نصف المجتمع، وأنه يعتبر أمراً ضرورياً ومطلباً سياسياً واقتصادياً وديمقراطياً، وأخيراً أن تمكين المرأة أحد المعايير الرئيسية لقياس مستوى التنمية الإنسانية. كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن آليات التمكين الاجتماعي للمرأة ومنها دعم المرأة من أجل وصولها إلى أنظمة الضمان الاجتماعي بالمساوة مع الرجل، والقضاء على كل من الأمية، والفقر، والمشاكل الصحية لدى النساء، وامتلاك المعلومات الصحيحة والمعرفة الحقيقة بأوضاع المرأة، وبناء الوعي لدى المرأة، والتأهيل والتدريب وبناء القدرات، وأخيراً البحث عن فرص عمل مناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة. أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى كيفية تمكين المرأة من المشاركة في الأنشطة السياسية عن طريق تشجيع الأحزاب السياسية على دمج المرأة في المواقع العامة، وزيادة مشاركة النساء في مواقع السلطة والحكم، والتمتع بحقوقها في عمليات اتخاذ القرارات، ومشاركتها التامة على الصعيد الوطني، واتخاذ الأليات اللازمة لإقامة توازن بين الجنسين على جميع المستويات السياسية، وأخيراً مشاركة المرأة في وضع السياسيات التي تضمن وصولها إلى الميادين السياسية. أكدت نتائج الدراسة الميدانية على وجود العديد من المحددات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في تمكين المرأة ومنها النظام الأبوي الذى يقوم على سيطرة الرجال، ويليها مباشرة انحسار دور المرأة في الأعمال المنزلية والوظائف التقليدية النسائية، ونسبة الأمية العالية بين النساء، وتهميش قضايا مكانة المرأة في وسائل الإعلام، وعدم المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، وأخيرا الثقافة الذكورية المرسخة من قنوات الـتأثير في المجتمع من إعلام ومناهج تعلمية. من خلال نتائج الدراسة الميدانية يتضح لنا أن الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية تقف بكل قوة وراء تمكين المرأة في الحياة السياسية والعامة، فهناك تولي المرأة للمناصب القيادية والتنفيذية العليا في الدولة، ووضع سياسات اشراك المرأة بشكل موسع في مختلف الميادين، واهتمام من جانب رئيس الدولة والحكومة بأهمية دور المرأة كشريك فعال في المجتمع ، وأخيراً بروز خطابات رسمية للنخب السياسية مشجعة لانخراطها في الحياة السياسية.كما خلصت نتائج الدراسة الميدانية الى العديد من النتائج منها ما يلي : لابد من العمل على زيادة تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية والمجالس التشريعية والسياسية ومواقع اتخاذ القرار، وزيادة نسبة تمثيلها في الأحزاب والاتحادات والجمعيات والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني. ضرورة دعم المنظمات الأهلية المدنية المشجعة على المساواة بين الرجل والمرأة، والتي تتبنى قضية التمكين السياسي للمرأة في وصولها إلى البرلمانات وإلى المناصب في مواقع اتخاذ القرار يساعد مساعدة كبيرة في قضية التمكين السياسي للمرأة المصرية. العمل على وضع استراتيجية لتمكين المرأة على مستوى الدولة, تعمل على تعزيز وجود المرأة في مراكز صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بشكل مساوي تماما للرجل. العمل على توعية المجتمع لتغيير معتقداته حول مشاركة المرأة في العمل السياسي. القيام بالمزيد من الأبحاث والدراسات التي تتناول مشكلة عدم إقبال المرأة على العمل السياسي والعمل على وضع الحلول المناسبة لها بمنهجية علمية.