الفهرس 
مبحث تمهيدي
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 452 |  |  |
| | | from | 452 | | |
المستخلص
وقد وضع المُشرِّع عدَّةَ شُروطٍ موضوعيَّةٍ وأُخرى إجرائيَّة لمُمارسة الدَّور التشريعيِّ لمجلس الدَّولة، وخاصَّةً ذلك الذي يُؤدِّيه قسم التَّشريع بالمجلس، حيثُ يلزمُ أن يكون مشروعُ القانون ذا صفةٍ تشريعيَّةٍ، يستوِي بعد ذلك أن يكون قانونًا عاديًّا أم قرارًا بقانونٍ أم قرارًا إداريًّا عامًّا وتنظيميًّا، وأن يتضمَّن مشروع التَّشريع حدًّا أدنى من القواعد الجديدة الَّتي لم يَسبِق لقسم التَّشريع أنْ راجَعَها، وأبدى رأيَهُ القانونيَّ فيها من حيثُ الشَّكل أو الموضوع، ومن حيثُ مدى مُلاءمتها أو مَشروعيَّتها وتطابقُها مع الدَّساتير والنُّصوص التشريعيَّة المُوازية لها والنَّافذة والسَّارية في النِّظام القانونيِّ للدولة. وإذا كان طلبُ الرَّأي القانونيِّ من القسم الاستشاريِّ غير مُلزم للسُّلطات العامَّة في بعض الأحيان، فإنَّ طلب الرَّأي بشأن مشروعات التَّشريعات لم يَعُدْ أمرًا اختياريًّا للجهات والسُّلطات العامَّة، بل أصبح هذا الأمرُ وجوبيًّا وإلزاميًّا عليها في ظلِّ التطوُّر التشريعيِّ والقضائيِّ بشأن دَوْر قسم التَّشريع في العمليَّة التشريعيَّة، حتى ولو لم يتمتَّع الرَّأي النهائيُّ لقسم التَّشريع في هذا الشَّأن بالصفة الإلزاميَّة.
وقد وضع المُشرِّع عدَّةَ شُروطٍ موضوعيَّةٍ وأُخرى إجرائيَّة لمُمارسة الدَّور التشريعيِّ لمجلس الدَّولة، وخاصَّةً ذلك الذي يُؤدِّيه قسم التَّشريع بالمجلس، حيثُ يلزمُ أن يكون مشروعُ القانون ذا صفةٍ تشريعيَّةٍ، يستوِي بعد ذلك أن يكون قانونًا عاديًّا أم قرارًا بقانونٍ أم قرارًا إداريًّا عامًّا وتنظيميًّا، وأن يتضمَّن مشروع التَّشريع حدًّا أدنى من القواعد الجديدة الَّتي لم يَسبِق لقسم التَّشريع أنْ راجَعَها، وأبدى رأيَهُ القانونيَّ فيها من حيثُ الشَّكل أو الموضوع، ومن حيثُ مدى مُلاءمتها أو مَشروعيَّتها وتطابقُها مع الدَّساتير والنُّصوص التشريعيَّة المُوازية لها والنَّافذة والسَّارية في النِّظام القانونيِّ للدولة. وإذا كان طلبُ الرَّأي القانونيِّ من القسم الاستشاريِّ غير مُلزم للسُّلطات العامَّة في بعض الأحيان، فإنَّ طلب الرَّأي بشأن مشروعات التَّشريعات لم يَعُدْ أمرًا اختياريًّا للجهات والسُّلطات العامَّة، بل أصبح هذا الأمرُ وجوبيًّا وإلزاميًّا عليها في ظلِّ التطوُّر التشريعيِّ والقضائيِّ بشأن دَوْر قسم التَّشريع في العمليَّة التشريعيَّة، حتى ولو لم يتمتَّع الرَّأي النهائيُّ لقسم التَّشريع في هذا الشَّأن بالصفة الإلزاميَّة.