الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص على الرَّغم من امتلاك العراق نهرين، هما: دجلة، والفُرات، ومساحات شاسعة من الأراضي الصَّالحة للزِّراعة، إلَّا إنَّه يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على القطاع النَّفطيِّ بنسبة تصل مساهمته في الموازنة العامَّة حوالي من 90% إلى 95% ، وبالنَّظر لاعتماد الاقتصاد العراقيِّ بشكلٍ كبيرٍ على عائدات النَّفط أصبح من الضَّروري تبني سياسات تنويع مصادر الدَّخل القوميِّ في الاقتصاد العراقيِّ وتطوير القاعدة الاقتصاديَّة دون الاعتماد على قطاع النَّفط وتحقيق عدد أكبر لمصادر الدَّخل الأساسيَّة ورفع القدرات الانتاجيَّة في القطاعات الاقتصاديَّة المختلفة، خصوصًا في المجالات الأكثر قدرة على الرِّيادة، والتي من أهمها القطاع الزِّراعيِّ؛ نظرًا للوفرة النسبيَّة للموارد الزِّراعيَّة في العراق، بما يسمح للسياسة الاقتصاديَّة أنْ تنفذ بنجاح في تطوير وزيادة كفاءة الاقتصاد العراقيِّ، وخلق اقتصادٍ متوازنٍ يعتمد على أكثر من قطاع في تحقيق الإيرادات للدَّولة وتنويع مصادر الدَّخل القوميِّ، وتهدف سياسة التَّنويع إلى رفع مساهمة القطاعات الانتاجيَّة غير النَّفطية والقطاعات الأخرى المتصلة بها؛ لِمَا تمتلكه هذه القطاعاتُ من حيوية، وأهمية كبرى في تطوير الاقتصاد الوطنيِّ، وقدرتها على بناء قاعدة اقتصاديَّة صُلبة ومتحررة من مخاطر الارتهان إلى مصدر واحد للدَّخل تتحكم فيه قوى طلب وسياسات خارجيَّة. |