![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف الدراسة إلى تحديد أثر تطبيق التكامل المالى فى أسواق الأوراق المالية فى شمال أفريقيا على النمو الإقتصادى: و ذلك من خلال التعرف على التكامل المالى و مدى إمكانية تطبيقه و معوقات و مزايا التطبيق على دول شمال أفريقيا خلال الفترة منذ عام 2000. و لتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل القياسى لدراسة التكامل المالى لدول شمال أفريقيا (مصر و المغرب): و أثره على النمو الاقتصادى: و ذلك من خلال مرحلتين؛ الأولى تقيس مدى تحقيق التكامل بين البورصتين: بحيث يكون مؤشر السوق دالة لكل من المتغيرات فى قياس أثر هذا التكامل على النمو الإقتصادى. قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول بالإضافة إلى مبحث تمهيدى و مبحث ختامى و النتائج و التوصيات: و قد تناول المبحث التمهيدى الإطار النظرى لمفهوم التكامل المالى فى سوق الأوراق المالية: و تناول الفصل الأول وضع أسواق الأوراق المالية فى شمال أفريقيا: أما الفصل الثانى فقد تناول تحليل الأداء لأسواق الأوراق المالية فى شمال أفريقيا مع عرض بورصتى مصر: و يقيس الفصل الثالث أثر التكامل المالى لآسواق شمال أفريقيا على النمو الاقتصادى: ثم انتهت الدراسة بالمبحث الختامى الذى يوضح تحديات التكامل المالى و سبل مواجهتها فى دول شمال أفريقيا و عرض نتائج الدراسة و التوصيات. و جاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التالى: جاءت نتائج تقدير نموذج القياس متفقة مع النظرية الاقتصادية فى أن الانفتاح التجارى يؤثر بشكل إيجابى فى النمو الاقتصادى: و أن معدل التضخم على علاقة عكسية معه: و هذا ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية التى نصت على أنه كلما ارتفعت معدلات التضخم أصبحت معدلات الفائدة الحقيقية سالبة مما ينعكس سلبا على الاستثمار و بالتالى على النمو الاقتصادى فى هذه الدول |