الفهرس 
العنوان : ضوابط أبنية جموع التكسير بين النحو و المعجم العربى
المصادر والمراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 359 |  |  |
| | | from | 359 | | |
المستخلص
لعل أكثر ما يثير انتباه الدارسين لجموع التكسير هى كثرةُ اختلافِ العلماء فيه: حتى بلغ حدًا صار فيه الاتفاق نادرا أو يكاد: وأ صبح التباين هو الغالبَ على الدرس: فاختلف فى التعريفات و الشروط و الأحكام . و لما كانت أصولُ النحو و الموروثُ اللغوى هما الفيصلَ للبت فى ما اختُلف فيه كان الرجوع إليهما لزاما على من تصدى لهذا الموضوع: و قد تبين للباحث أن النحاة لم يجمعوا على تعريف دقيق واحد لماهية جمع التكسير: و لم تكن هناك فروق واضحةـ لدى الكثير منهم ـ بين جمع التكسير و أخواته من مصطلحات الجمع كاسم الجمع و اسم الجنس الجمعى. و أما الموروث. و يتمثل أساسًا فى المعاجم ـ فالأمر فيها كما هو فى كتب النحو: فمصطلح الجمع عند المعجميين يطلق غالبًا على كل ما يفيد الطائفة ذاتَ العدد. و لم تكن هناك منهجيةٌ محددةٌ تميز الراجحَ من المرجوح: أو الخطأ من الصواب: كما لم توجد آليةٌ للتفريق بين اللهجات التى كان لها أثر بالغ فى رسم صورةِ هذا الدرس: فتداخلت اللهجات: و تشابكت السماعات: و تعددت المناهج: فآل الدرس فى أغلبه إلى السماع: على الرغم من أن الجمهورَ على قياسية جل أبنيته. و مما يثير الانتباهـ أيضًاـ قلةُ العنايةِ بالنواحى الدلالية و سنن الكلام العربى و قيمة السياق كأدوات لفهم النص. هذه. باختصارـ مشكلة هذه الأطروحة: فهى لا تنطلق من فكرة سابقة عن أحكام الجموع: و لا أن ما حوته كتبُ النحو مسلماتٌ بالضرورة: و إنما تنطلق من واقع لغوي موجود بين أيدينا مما حفظته لنا مصادر التراث: آخذةً في الحسبان الأصولَ النحوية: و الاختلافَ اللهجى: و تنوعَ المستوى الدلالى: و لذا فهى تبحث فى ما وراء الأحكامِ التى شكلت هذا الدرسَ: فكثرةُ الخروج عن القواعد تنبئ عن أن هناك غموضًا أحاط بأصول الدرس و فروعه. و ذاك لا يعنى التقليلَ من جهود السابقين و فضلهم: وإنما هى محاولة من الباحث للكشف عن حقائقَ دثرتها حلاوةُ الركون إلى التقليد