الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعالج هذا البحث موضوعًا هامًا من الناحية القانونية: خاصةً فى ظل غياب النصوص التشريعية حول موضوع مساءلة مراكز التحكيم المؤسسى و محكميه عن الأخطاء الى ترتكب أثناء سير إجراءات الخصومة التحكيمية: و تنسب إلى المُحكم الذي يعمل من خلال مركز التحكيم المؤسسى: أو قد تنسب إلى مركز التحكيم المؤسسى نفسه: و الموقف الفقهى بشأن ذلك. كما تسلط الدراسة الضوء على موضوع فى غاية الأهمية: ألا و هو حصانة مراكز التحكيم المؤسسى و إعفاءها و محكميها من المسؤولية و مدى جواز ذلك. و قد أوصت الدراسة بتبنى نظام التأمين من مسؤولية مراكز التحكيم المؤسسى و محكميها: و نظام ضمان الأضرار الناجمة عن أخطاء المحكمين |