الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لطالما كان سبيل تحقيق العدالة من أسمى ما سعت إليه الأُمم و الشعوب: و هى ترسُمُ ملامح حياتها بكل متناقضات البشرية و اختلافاتها و تبايناتها؛ ولذلك رسَّخت عبر الشرائع والأنظمة التي ارتضتها لتكون حاكمةً لها: لتفادى الانقسامات و التفكك الاجتماعى الناتج عن غياب العدالة و المساواة: و كذا انتشار الظلم: و ضياع الحقوق: و إهدار الحريات. و ذا فإن هذه الدراسة تحاول إزاحة الستار عن الجوانب الإجرائية التي يزخر بها الفقه القضائي الإسلامي: سيما تلك المتعلقة بأطراف التقاضي (السلطة القضائية: و القاضى الطبيعى: و الشهود: و المجنى عليهم): و مدى الحماية القانونية التى يوفرها لهم الفقه الإسلامى: و فعالية مظاهر هذه الحماية في خلق بيئة نقية تسهم في تشجيع أطراف التقاضي كلٌّ حسب دوره فى ترسيخ العدالة. وقد تطرقت الدراسة من خلال الباب الأول منها إلى ضمانات حماية السلطة القضائية: و إبراز الصورة الناصعة للتجربة القضائية فى الدولة الإسلامية: و تسليط الضوء على الموروث الفقهى العظيم الذى تركه لنا الأئمة الأعلام: حيث نجح الاجتهاد القضائى الإسلامى فى تقديم القضاء كعِلمٍ مستقل أُفْرِدت له المؤلفات الخاصة به دون غيره من المجالات الفقهية الأخرى. و المتمعن فى هذه المؤلفات سيلحظ مدى العبقرية الإسلامية فى تنظيم عملية التقاضى: و الحلول العلمية للمشكلات القضائية: و تقديم كل الرؤى العملية لحماية الوظيفة القضائية من العبث و الفوضى. و لما كان القاضي هو العمود الفقري للسلطة القضائية: فقد حرص الفقه القضائي الإسلامي على توفير أكبر قدر من الحماية لشخص القاضى: بالصورة التي تكفل كرامته و تحفظ هيبته: و تضمن استقلاله |