الفهرس 
تمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 397 |  |  |
| | | from | 397 | | |
المستخلص
إن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل هو التحدي المحوري أمام الاقتصاد المصري. فعلى الرغم مما حققته مصر من تقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة 1952-2019، فلا تزال مصر تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف برامج الحماية الاجتماعية. وهو ما يتطلب سياسة اقتصادية ملائمة للتغلب على هذه التحديات وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن السياسة الاقتصادية القادرة على تنمية القدرات الإنتاجية ودعم التحول الهيكلي، وخلق فرص العمل اللائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وتطبيق المعايير الدولية للعمل وحقوق العمال، وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الحكومة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل الذي يقوده القطاع الخاص، تقوم أساساً على العوامل التالية:(1) استدامة النمو وضمان التقاسم العادل لثماره: وذلك من خلال زيادة الإنتاجية من أجل زيادة كل من معدل النمو والأجور وإصلاح بيئة ممارسة الاعمال لخفض تكلفة ممارسة الأعمال وإصلاح سياسات ومؤسسات سوق العمل لتقاسم أكثر عدلا لمكاسب الإنتاجية وإعادة توزيع عادلة وفعالة للدخل القومى من خلال سياسات ضريبية أكثر شمولاً وتحقيق إيرادات عامة مستدامة، وأخيراً فإن برامج الحماية الاجتماعية القوية تمثل رافعاً ومحركاً قوياً للنمو الشامل.(2) دعم ديناميكية الأعمال والأسواق: وذلك من خلال تحفيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير وتشجيع الابتكار واسع النطاق والنشر السريع والعميق للتقنية وتعزيز الحوار المجتمعي وأخيراً الاستثمار في المعرفة والتعلم مدى الحياة. (3) دعم تكافؤ الفرص وضمان الازدهار: وذلك من خلال تعزيز التعلم الذاتي واكتساب المهارات والنمو الأخضر والاستثمار في الرعاية الصحية وإنشاء مجتمعات شاملة وتحفيز القطاع الزراعي وتعزيز الشمول المالي وتوفير وسائل نقل ومساكن لائقة. (4) حوكمة وبناء حكومة فعالة ومستجيبة للمواطنين: وذلك من خلال تعزيز المساءلة والشفافية والحوكمة متعددة المستويات وتقديم خدمات أفضل وتطبيق سياسات أكثر استجابة للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.