الفهرس 
القياس المحاسبي لشهرة المحل وفقا لمعايير المحاسبة الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 296 |  |  |
| | | from | 296 | | |
المستخلص
في العقدين الأخيرين زادت الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للمنشأة، حيث أكدت دراسة (Satt, 2016) أن القيمة الدفترية قد مثلت حوالي 28% من القيمة السوقية للمنشأة و ذلك بالتطبيق على عينة مكونة من 3500 شركة، الأمر الذي حث الباحثين للتأكد ما إذا كانت الأصول غير الملموسة تعتبر عنصراً أساسياً لزيادة قيمة المنشأة، وقد أثبتت نتائج دراساتي (Bhasin, 2015; Gamayuni, 2015) أن الأصول غير الملموسة تؤثر جوهرياً على قيمة المنشأة وعلى أدائها المالي.
وتعتبر الشهرة أحد أهم عناصر الأصول غير الملموسة، حيث قد ترجع الشهرة إلى العديد من العناصر والظروف والعمليات التي تدعم القيمة السوقية للمنشأة، وكذلك تمثل قيمة الشهرة المظلة التي تندرج تحتها جميع الأصول غير الملموسة التي لم تستوفي الشروط للإعتراف بها في القوائم المالية، وبالتالي فإن قيمة الشهرة تعتبر مؤشراً على مدى قدرة المنشأة على تحقيق ميزة تنافسية.
ونتيجة للتطورات المعاصرة ومع زيادة إتجاه منظمات الأعمال نحو الاندماج، فقد زاد الاهتمام بقيمة الشهرة، حيث أثبتت بعض الدراسات أن الشهرة قد مثلت أكثر من حوالي نصف تكلفة الشراء، كما يعد الاعتراف بقيمة الشهرة بمثابة إعترافاً من المنشأة على إتمام صفقة اندماج ناجحة، وإقراراً منها على إمتلاكها لميزة تنافسية على مستوى الصناعة ، و من هنا زاد اهتمام المستثمرون والباحثون والمنظمات المهنية بالإعتراف والإفصاح عن قيمة الشهرة بشكل يعتمد عليه على اعتبرها المؤشر الذي يحكم على مدى نجاح المنشأة في تحقيق ميزة تنافسية لها على مستوى الصناعة، وكذلك يمكن من خلالها تحديد قيمة العوائد غير العادية التي يمكن أن تحققها المنشأة نتيجة الاندماج.
لذلك فقد أصدرت وزارة الاستثمار عام 2006 معيار المحاسبة المصري رقم (29) الخاص بالمحاسبة عن الاندماج والذي يتضمن المعالجة المحاسبية للشهرة عند القياس الأولى، وكذلك معيار المحاسبة المصري رقم (31) والخاص بالمعالجة المحاسبية للشهرة عند القياس اللاحق، واللذان تم تعديلهما عام 2015 ليتماشوا مع معايير التقارير المالية الدولية، وكان الهدف الأساسي من إصدار هذان المعيارين هو تحسين جودة القوائم المالية لضمان التعبير عن قيمة الشهرة بشكل يعكس الأداء الحقيقي للمنشأة، وكذلك الاعتراف بحدوث أي إنخفاض في قيمة الشهرة في الوقت المناسب. إلا أن المديرين أساءوا استخدام هذان المعيارين ولم يستخدموا المرونة المكفولة لهم من قبل المعايير لتوصيل المعلومات الخاصة بهم عن الأداء الحقيقي للمنشأة وعن القيمة الاقتصادية الحقيقية للشهرة، وبالتالي أصبحت قيمة الشهرة محل جدل بين كثير من المحاسبين والأكاديميين، و أصبح هناك ضغط من قبل المستثمرون والمحاسبون والأكاديميون لقياس قيمة الشهرة بشكل يعتمد عليه.
وفي ضوء ما سبق، فإن هذه الدراسة تسعى لمعرفة أهم المشاكل المحاسبية والضريبية الناتجة عن المعالجة المحاسبية و الضريبية للشهرة، وكذلك يسعى الباحث لإقتراح إطاراً يمكن الاسترشاد به عند تحديد قيمة الشهرة باستخدام الطرق الحديثة لقياس الأصول غير الملموسة.
ثانياً: مشكلة البحث:
على الرغم من الجهود المبذولة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) لزيادة جودة القوائم المالية، وذلك بإصدار معيار التقرير المالي الدولي رقم (3) عام 2004 و المختص بالمعالجة المحاسبية لاندماج الاعمال و كذللك المعالجة المحاسبية للشهرة ، كما اصدرت وزارة الاستثمار معيار المحاسبة المصري رقم (29) و هو النسخة المصرية من معيار التقرير المالي الدولي رقم (3) ، وقد أعطى هذا المعيار مديرين الشركات كامل الحرية لتقدير قيمة الشهرة، وذلك لضمان التعبير عن القيمة الاقتصادية للشهرة والتقرير عن حدوث أي انخفاض لقيمتها في الوقت المناسب طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (31)، إلا أنه قد نتج الكثير من المشكلات المحاسبية في الواقع العملي من المعالجة المحاسبية للشهرة، حيث اعتبر معيار المحاسبة المصري رقم (29) قيمة الشهرة كقيمة متبقية وأنها تمثل فقط قيمة الزيادة في سعر الشراء عن صافي القيمة العادلة لأصول المنشأة المقتناة، وقد أستغل مدراء الشركات المرونة المكفولة لهم من قبل المعايير المحاسبية وقاموا بممارسات إدارة الأرباح عند تقديرهم لقيمة الشهرة (سواء عند القياس الأولى أو عند القياس اللاحق) وذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية، ولم يستخدموا هذه المرونة لتوصيل المعلومات الخاصة بهم عن الأداء الحقيقي للمنشأة.
وبالتالي أصبحت قيمة الشهرة المفصح عنها طبقاً للمعايير المحاسبية محل جدل بين الكثير من الباحثين والممارسين لمهنة المحاسبة ، حيث أنها لا تعبر بشكل صحيح عن الوضع الاقتصادي الحقيقي للشهرة وتقدم صورة مضللة للمستثمرين عن قيمة المنشأة، مما يؤثر على جودة القوائم المالية وكذلك على الوعاء الضريبي، كما أن قانون رقم (91) لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل لم يحدد في نصوصه كيفية التعامل ضريبياً مع الأصول غير الملموسة، واكتفى بتحديد نسبة 10% كإهلاك ضريبي لجميع الأصول غير الملموسة (متضمنة الشهرة) ولم يأخذ في اعتباره أن الشهرة ليس لها عمر إنتاجي محدد، لذلك لم يسمح المعيار المحاسبي المصري رقم (29) بإهلاك الشهرة إنما يتم إجراء إختبار انخفاض القيمة لها وذلك مرة على الأقل سنوياً، ولم يحدد أيضاً قانون (91) لسنة 2005 كيفية التعامل ضريبياً مع خسائر الانخفاض في القيمة، مما دفع الكثير من الشركات للمبالغة في تقدير قيمة الشهرة للإستفادة من ارتفاع نسبة الإهلاك الضريبي لها مما تترتب عليه تخفيض الوعاء الضريبي بشكل كبير مما ينعكس بدوره على الحصيلة الضريبية للدولة، الأمر الذي أدى إلى تخبط كل من المحاسبين والإدارة الضريبية وزادت حاجة كل منهما إلى وجود إطار يمكن الاسترشاد به عند تحديد قيمة الشهرة، حتى يتمكن المستثمرون من إتخاذ قرارات استثمارية رشيدة، وكذلك حتى يتمكن الفاحص الضريبي من تحديد الوعاء الخاضع للضريبة بشكل صحيح.
ومن هنا يتضح أن المشكلة الرئيسية للبحث تتمثل في البحث في المشكلات المحاسبية التي تنتج من المعالجة المحاسبية للشهرة طبقاً للمعايير المحاسبية في الواقع العملي، بالإضافة إلى المشكلات الضريبية للشهرة الناتجة عن نصوص قانون رقم (91) لسنة 2005.
ومن هنا يمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤلات التالية:
1- ما هو تأثير المعالجة المحاسبية للشهرة عند القياس الأولي طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (29) على جودة القوائم المالية؟
2- ما هو تأثير المعالجة المحاسبية للشهرة عند القياس اللاحق طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (31) على جودة القوائم المالية؟
3- ما هي المشكلات الضريبية للشهرة الناتجة عن نصوص مواد القانون رقم (91) لسنة 2005؟ وما تأثيرها على الوعاء الضريبي وعلى الحصيلة الضريبية للدولة؟
4- هل يمكن وضع إطار مقترح لمعالجة المشكلات المحاسبية للشهرة و يحسن من جودة القوائم المالية؟
ثالثاً: فروض الدراسة:
يهدف هذا البحث لاختبار صحة أو عدم صحة الفروض التالية:
1) لا يوجد علاقة جوهرية بين إتباع المعالجة المحاسبية للشهرة طبقاً للمعايير المحاسبية و تحسين جودة القوائم المالية.
2) لا يوجد علاقة جوهرية بين إتباع المعالجة الضريبية للشهرة طبقاً لقانون رقم (91) لسنة 2005 و حدوث مشكلات عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة.
3) لا يوجد تأثير جوهري لاستخدام الإطار المقترح على تحسين جودة القوائم المالية .
رابعاً:أهداف البحث:
من خلال هذا البحث يسعي الباحث لتحقيق الأهداف التالية:
1) عرض و تحليل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المعالجة المحاسبية للشهرة طبقا للمعايير المحاسبية (سواء عند القياس الأولي أو عند القياس اللاحق) و بيان مدي تأثير هذه المعالجات المحاسبية علي جودة القوائم المالية.
2) بيان مدي تأثير المادة رقم (25) من قانون رقم (91) لسنة 2005 (المختصة بالمعالجة الضريبية للأصول غير الملموسة متضمنة الشهرة )، و كذلك مدي تأثير تعارض المعالجة المحاسبية للشهرة مع المعالجة الضريبية للشهرة علي الوعاء الخاضع للضريبة.
3) تقديم إطار محاسبي يساعد علي حل المشكلات التي يمكن أن تنتج عن المعالجة المحاسبية للشهرة و يحسن من جودة القوائم المالية.
خامساً: أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من النقاط التالية:
1) تنبع أهمية هذه الدراسة من ندرة الدراسات باللغة العربية التي تناولت موضوع المعالجة المحاسبية للشهرة و تأثيرها علي جودة القوائم المالية، و كذلك ندرة البحوث العربية التي تناولت مدي تأثير المعالجة المحاسبية و الضريبية للشهرة علي الوعاء الخاضع للضريبة.
2) توعية المستثمرين و العاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالمشكلات التي يمكن ان تنتج عن المعالجة المحاسبية و الضريبية للشهرة ، خاصة مع زيادة لجوء الشركات نحو الاندماج في السنوات الأخيرة و زيادة اهتمام المساهمين بقيمة الشهرة ، مما قد يشكل خطرا إذا ما تم التلاعب في قيمتها سواء علي جودة القوائم المالية او علي الوعاء الضريبي.
3) توفير إطارا مقترحا يمكن ان يسترشد به من قبل الباحثون و الإدارة الضريبية للتأكد من أن قيمة الشهرة تعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي للمنشأة.
سادساً: منهج البحث:
استخدم الباحث المنهجين التاليين في هذه الدراسة:
1) المنهج الاستقرائي:
استخدم الباحث هذا المنهج بهدف عرض وتفسير الإطار النظري لموضوع ومشكلة البحث، وذلك بالاعتماد على الدوريات العلمية سواء العربية أو الأجنبية وكذلك الكتب والأبحاث المنشورة، وذلك سعياً من الباحث لمعرفة أهم المشاكل المحاسبية والضريبية الناتجة عن المعالجة المحاسبية والضريبية للشهرة، وذلك بهدف التعرف على مدى إمكانية وضع إطار مقترح يمكن الاسترشاد به من قبل المحاسبين والأكاديميين ومأموري الفحص بمصلحة الضرائب المصرية لحل هذه المشكلات.
2) المنهج الاستنباطي:
حيث قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية على عينة من مراقبي الحسابات ومديري الحسابات بمكاتب المحاسبة والمراجعة، وكذلك عينة من مأموري ومراجعي ومديري الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، و الاكاديمين المتخصصين في علم المحاسبة و الضرائب وذلك عن طريق استنتاج مجموعة من العلاقات والفروض التي اعتمد عليها الباحث في الإطار النظري للدراسة لبيان صحة أو عدم صحة فروض الدراسة.
سابعاً: حدود الدراسة:
تقتصر هذه الدراسة على المعالجة المحاسبية للشهرة ومدى تأثير هذه المعالجة على جودة القوائم المالية، وكذلك مدى تأثير المعالجة الضريبية للشهرة على الوعاء الضريبي وعلى الحصيلة الضريبية، ولم يتعرض الباحث لأي من الأصول الأخرى غير الملموسة.
ثامناً: خطة الدراسة:
الفصل الأول:
تناول الباحث في هذا الفصل الإطار العام للدراسة حيث تم عرض مشكلة البحث وفروضه وأهدافه ومنهجية البحث وحدوده، وكذلك عرض الدراسات السابقة والتعليق على الدراسات السابقة بالإضافة إلى أهم ما يميز هذه الدراسة.
الفصل الثاني:
تناول الباحث في هذا الفصل ماهية الشهرة وخصائص الشهرة كأصل غير ملموس، وأهمية الإفصاح عن الشهرة، وتطور المعالجة المحاسبية للشهرة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، ومقارنة المعالجة المحاسبية للشهرة وفقاً لتطور معايير المحاسبة الدولية، والمعالجة المحاسبية للانخفاض في قيمة الشهرة المقتناة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (31) المعدل لسنة 2015.
الفصل الثالث:
تناول الباحث في هذا الفصل أثر المعالجة المحاسبية للشهرة طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (29) و معيار المحاسبة المصري رقم (31) على جودة القوائم المالية، و كذلك أثر المعالجة الضريبة للشهرة على الوعاء الخاضع للضريبة.
الفصل الرابع:
تناول الباحث في هذا الفصل مشاكل تحديد قيمة الشهرة والطرق الحديثة لقياس الأصول غير الملموسة ومزاياها وعيوبها.
الفصل الخامس:
تناول الباحث في هذا الفصل الدراسة الميدانية حيث تم عرض مجتمع وعينة البحث الذين تم توزيع قائمة الاستقصاء عليهم وعناصر قائمة الاستقصاء واختبار لمدي صدق وثبات قائمة الاستقصاء واختبار لصحة فروض الدراسة.
الفصل السادس:
تناول الباحث في هذا الفصل تحليل لنتائج الدراسة الميدانية من خلال تحليل الإجابات للمستقصى منهم وكذلك توصيات الباحث بناء على نتائج الدراسة الميدانية.
الفصل السابع:
تناول الباحث في هذا الفصل إطاراً مقترحاً لمعالجة المشاكل المحاسبية الناتجة عن المعالجة المحاسبية للشهرة طبقاً للمعايير المحاسبية وذلك عن طريق احتساب الفرق بين الأرباح المتوقعة من الاندماج لقيمة الشهرة عند القياس الأولى طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (29) وقيمة الأرباح المحققة بالفعل نتيجة الاندماج.
تاسعاً: نتائج الدراسة:
سعى الباحث من خلال الدراسة الميدانية إلى التعرف على مدى تأثير المعالجة المحاسبية للشهرة طبقاً للمعيارين [معيار المحاسبة المصري رقم (29) عند القياس الأولى ومعيار المحاسبة المصري رقم (31) عند القياس اللاحق]، وكذلك معرفة إلى أي مدى يترتب علي المعالجة الضريبية للشهرة طبقاً لقانون رقم (91) لسنة 2005 حدوث مشكلات عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، كما سعى الباحث إلى معرفة إلى أي مدى يؤثر الإطار المقترح على تحسين جودة القوائم المالية.
وفي ضوء الدراسة الميدانية فقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:
1- إن إتباع المعالجة المحاسبية للشهرة طبقاً للمعيارين (معيار المحاسبة المصري رقم (29) عند القياس الأولى ومعيار المحاسبة المصري رقم (31) عند القياس اللاحق للشهرة) لها تأثير ضعيف على تحسين جودة القوائم المالية بنسبة لا تتجاوز 11%.
2- إن الاعتراف بالشهرة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (29) يحسن من ملائمة ومصداقية القوائم المالية بصورة ضعيفة.
3- إن المعالجة المحاسبية للشهرة عند القياس اللاحق (طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (31) تحسن من ملائمة ومصداقية القوائم المالية ولكن بصورة ضعيفة.
4- أثبتت نتائج الدراسة أن هناك علاقة طردية قوية و جوهرية إحصائيا بين المعالجة الضريبية للشهرة و حدوث مشكلات عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة.
5- أثبتت نتائج الدراسة أن هناك علاقة طردية قوية و جوهرية إحصائيا بين استخدام الإطار المقترح و تحسين جودة القوائم المالية و ذلك بنسبة 75,1%.
عاشراً: التوصيات:
7- يوصي الباحث بعدم إتباع المعالجة المحاسبية للشهرة طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (31) الخاص بالمحاسبة عن الانخفاض في قيمة الشهرة وذلك بسبب إساءة استخدام المديرون لهذا المعيار واستغلال المرونة الممنوحة لهم لتحقيق مصالحهم الشخصية.
8- يوصي الباحث باستخدام الإطار المقترح لمعرفة الفرق بين الأرباح التي تتوقعها المنشأة من الاندماج (قيمة الشهرة عند القياس الأولى طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (29) وقيمة الأرباح المحققة بالفعل نتيجة الاندماج باستخدام الإطار المقترح).
9- يوصي الباحث باستخدام قيمة الشهرة لقيمة القياس الأولى طبقاً لمعيار المحاسبي المصري رقم (29) كمؤشر عن توقعات و رؤية عن الأرباح غير العادية التي تتوقع المنشأة أن تجنيها من عملية الاندماج ومقارنة هذه القيمة بالقيمة المعنوية المحسوبة كل سنة لمعرفة مدى دقة المنشأة في تقدير قيمة الأرباح المتوقعة من الاندماج.
10- يوصي الباحث باستخدام الإطار المقترح بدلاً من المعالجة المحاسبية للشهرة عند القياس اللاحق طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (31).
11- يوصي الباحث بعدم إتباع المعالجـــــة الضريبية للشهرة طبقاً لقانون رقم (91) لسنة (2005)، حيث يستغل المديرون المعالجــــــة الضريبيـــة للشهرة ويقوموا بالمبالغة في تقدير قيمـــــــة الشهرة بسبب زيادة نسبــة الإهلاك الضريبي لها مما يخفض من قيمة الوعاء الخاضع للضريبة بشكل مبالغ فيه.
6- يوصي الباحـث بعدم توحيد نسبة محددة كإهلاك ضريبي للشهرة علي جميع الصناعات حيث أن لكل صناعة الظروف الخاصة بها، و لكن يجب ان تحدد كل صناعة نسبة معينــــــة (خاصة بها) من قيمة الأرباح المحققــــــة بالفعل نتيجــة الاندماج طبقاً للإطار المقترح كإهلاك ضريبي للشهرة وذلك وفقاً للظروف الاقتصادية التي تمر بها كل صناعة.