الفهرس 
كيفيَّةُ الحجز على المنقول لدى المَدين
آثارُ بيع المنقوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 131 |  |  |
| | | from | 131 | | |
المستخلص
يعدُّ الحجزُ على المنقولات لدى المَدين من قبيل الحجوز التي يتعيَّنُ على الدائن بيانُ إرادته بشأنها، وما إذا كانت إرادتُه في هذا المقام تَتَّجِهُ نحو إعمال النِّظام الإجرائيِّ لحجز المنقول حجزًا تحفُّظيًّا أو تنفيذيًّا، لمَّا كان ذلك وكان مقصدُ الدائن الحجزَ والحصولَ على حقِّه من ثمن المنقولات المحجوزة، بات الحجزُ في هذا النطاق تنفيذيًّا؛ نظرًا لفقدان المُباغتة، لذلك كانت مُشكلتنا الجوهريَّة تتمثَّل في مدى تحقيق تنظيمٍ إجرائيٍّ كاملٍ يستوفي كافة إجراءات الحجز على المنقول لدى المَدين، سواءٌ في ذلك التَّشريع المصري ونظيره الليبي، هذا بالإضافة إلى أنَّ التساؤل كان قائمًا حول ماهيَّة هذا الحجز وصورته المُبسَّطة، والتدخُّل في الحجز، وإجراءات بيع المنقول والآثار التي تترتَّب على بيع هذه المنقولات، لذلك كان مثارُ اهتمامنا إبرازَ وجه الاختلاف والشَّبه في إعمال الدِّراسة المُقارنة، وننحو في بيان أهداف البحث وعرض مُفردات التساؤلات بصورةٍ واضحة، وذلك مع الوضع في الاعتبار تداخُل نُظم الحجز مع بعضها البعض وتعدُّدها. والحجز التَّنفيذي على منقولات المَدين في هذا الصدد له من الخصوصيَّة ما يُميِّزه عن غيره من صور الحجز الأخرى، فقد أقام المُشرِّع تنظيمًا كاملاً للنظام الإجرائيِّ لحجز المنقول لدى المَدين حجزًا تنفيذيًّا، يستوي ذلك في ضوء ما عوَّل عليه المُشرِّع في قانون المُرافعات المدنيَّة والتجاريَّة المصريِّ، أو في ضوء ما نظَّمه نظيره الليبي، ولا يمكن في هذا الصَّدد نكرانُ ما إذا كان هناك وجهٌ أو أكثرُ من وجوه الاختلاف في التَّنظيم بين ما عوَّل عليه المُشرِّع المصريُّ وما عوَّل عليه نظيرُه الليبي، لذلك بات هناك وجهُ تفصيلٍ لأيِّهما في مُواجهة الآخر، وهذا إن لم يكنْ عيبًا فقد يكون خللاً في بعض الآونة، ممَّا يترتَّب عليه إعمالُ دور المُشرِّع والتدخُّل لأجل مُعالجة هذا الخلل.