الفهرس 
تَعْرِيْفُ وَطَبِيْعَةُ وَنِطَاْقُ حُجِّيَّةُ الْأًمْرُ المَقْضِيُّ بِهِيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 394 |  |  |
| | | from | 394 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى توضيحِ العلاقةِ التي تربط بينَ حُجيةِ الأمرِ المقضيِ بهِ، وفكرةِ الحقيقةِ في قانونِ المرافعاتِ، وذلكَ على اعتبارِ أنَ حُجيةَ الأمرِ المقضيِ بهِ، تعتبرُ أثراً للحكمِ القضائيِ الذي يُمثلُ الحقيقةُ القضائيةُ التي يُعلِنُها القاضي في حُكمهِ، وذلك بعد تطبيقهِ لحكمِ القانونِ الذي يمثلُ الحقيقةُ القانونيةُ التي افترضها المشرعُ عِندَ صياغةِ النصِ القانونيِ، وذلك على وقائعِ الدعوى التي تُمثلُ تعبيراً عن حقيقةِ الواقعةِ التي حَدثت بينَ الخُصومِ.
بناء على ذلك قسم الباحث هذه الدراسة إلى فصلٍ تمهيدي وبابين. تحدث الباحث في الفصل التمهيدي والذي يحمل عنوان: ”فكرة الحقيقة في قانون المرافعات” عن مبحثين تناول في أولهما: تعريف الحقيقة وأنواعها، وتناول في ثانيهما: فكرة الحقيقة وعلاقتها بالمنطق القانوني والمنطق القضائي.
ثم تناول الباحث الباب الأول، والذي يحمل عنوان: ”ماهية حجية الأمر المقضي به”، وذلك من خلال فصلين: ناقش الباحث في أولهما: تعريف وطبيعة ونطاق حجية الأمر المقضي به. ثم تناول الباحث في ثانيهما: خصائص الحكم القضائي الحائز لحجية الأمر القضي به.
وفي النهاية تناول الباحث في الفصل الثالث: الأسس الإجرائية لتكريس وتعزيز حجية الأمر المقضي به، وذلك في مراحل الخصومة المختلفة سواء قبل بداية الخصومة وأثناء انعقاد الخصومة وبعد انتهاء الخصومة. مع بيان أخطاء القاضي ومدى تأثيرها على حجية الأمر المقضي به، مع بحث مدى إمكانية تقادم الحكم القضائي الحائز لحجية الأمر المقضي به.