الفهرس 
الأساس الدستوري والتنظيم القانوني لشغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 364 |  |  |
| | | from | 364 | | |
المستخلص
تم اختيار هذا الموضوع في بداية صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
أصبح موضوع هذه الرسالة مهما من أهمية المناصب القيادية التي يجب أن يتم تعيينها وفق المعايير والمواصفات العلمية التي يتفق عليها العلماء.
وتصنف هذه المعايير في قانون الخدمة المدنية إلى عدة فئات ، وقدرات علمية ، وتاريخ وظيفي ، واقتراح تطوير ، وسمات شخصية. في الشريعة الإسلامية ، القوة ، الصدق والمعرفة كانت التجربة الفرنسية رائدة له من خلال تجربتها المتميزة المتعلقة بالمدرسة الوطنية للإدارة ، وهي النموذج المثالي الذي يجب الاقتداء به.
لذلك اختار الباحث هذه التشريعات المقارنة وقام بتحليل كل نظام ليكون المرجع العلمي لهذه الدراسة فيما يتعلق باحتلال المناصب القيادية مما يؤدي إلى إثراء التجربة المصرية وينعكس بشكل مباشر على التشريعات الجديدة التي تحتاج إلى العديد من التعديلات كما ورد في أطروحة ، مع إلقاء الضوء على الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر.