الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 166 |  |  |
| | | from | 166 | | |
المستخلص
اللجوء السياسيِّ يرتبط ارتبطًا وثيقًا بالنظام السياسيِّ للدولة، سواء دولة اللاجىء، أو دولة اللجوء، ففي الدول ذات الأنظمة الديكتاتورية ترتفع وتيرة اللجوء السياسيِّ فيها، بحث يفر مواطنيها إلى البلدان التي يرون أنَّها يمكن أنْ توفِّر لهم الملاذ الآمن من البطش والاضطهاد، ويبقى لهذه الدول الحق في أن تُقرِّر منح اللجوء السياسيِّ لطالبه، وفي حال تم منح اللجوء يتمتَّع اللاجىء ببعض الحقوق التي توفِّر له الحماية، والمعيشة الكريمة، لكنه بالمقابل يكون ملزمًا بقوانين دولة اللجوء، وفقًا لِمَا يقتضيه أمنها القوميِّ وسلامة نظامها الداخليِّ. فمن أبرز صور اللجوء ما يُعرف باللجوء السياسيِّ، الذى وجَدَ اهتمامًا كبيرًا في الفقه القانونيِّ، لِمَا له من آثارٍ سلبيةٍ على الدول واللَّاجئين على حدٍ سواء, ولكي يتم منح اللجوء السياسيِّ لطالبه لا بُدَّ من أنْ تتوافر فيه شروط أساسيَّة, كما لا بُدَّ للدولة المانحة أنْ تتقيَّد بالضوابط القانونيِّة المُقرَّرة في ذلك، لكن الواقع يُشير إلى أنَّ هناك عوامل مُتعدِّدة تؤثر في التزام الدول بتلك الضوابط. فكان اللجوء السياسيِّ وما يزال من أكثر المواضيع التي تثير اهتمام الدول؛ نظرًا للعلاقة التي تربط اللجوء بالأمن الداخلى لدولة الملجأ، ودوره في زعزعة العلاقات بين الدول، وقد ازدادت في الآونة الأخيرة أعداد طالبيِّ اللجوء السياسيِّ، لا سيَّما من الدول العربية؛ نتيجة للثورات، وأعمال العنف الَّتي وقعت، وما رافق هذه الأعمال من انهيار للأنظمة السياسيَّة التي كانت قائمة، وفرار الزعماء والمسئولين إلى دولٍ أُخرى، تفاديًا لإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم عن الأفعال والجرائم التي ارتكبوها أثناء وجودهم في السُلطة.