Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تقييم كفاءة الإستراتيجيات الاتصالية للحكومة المصرية مع الجمهور أثناء التحولات الاقتصادية و السياسية /
الناشر
أمنية عبدالرحمن توفيق الديب :
المؤلف
أمنية عبدالرحمن توفيق الديب
هيئة الاعداد
باحث / أمنية عبدالرحمن توفيـق الديـب
مشرف / على عجوة
مشرف / محمد عتران
مناقش / عبدالجواد سعيد
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
275 ورقة :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الاتصالات
تاريخ الإجازة
14/8/2021
مكان الإجازة
جامعة القاهرة - كلية الإعلام - العلاقات العامة والإعلان
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 402

from 402

المستخلص

تحددت ملامح هذه الدراسة فى محاولة التعرف على كفاءة الإستراتيجيات الاتصالية للحكومة المصرية مع الجمهور فى أثناء التحولات الاقتصادية و السياسية؛ حيث يعد استخدام إستراتيجيات الاتصال: أحد المكونات الأساسية التى تشكل الكفاءة التواصلية: و بسبب انتشار تكنولوجيا الاتصالات؛ أصبحت مجموعات المصالح أكثر وعيًا و استجابة؛ مما يجعل من المهم بالنسبة لـلمنظمات: وضع استراتيجيات حول ما تريد قوله: إلى أى من مجموعات المصالح: و بأية طريقة: و ما الأثر المطلوب الحصول عليه. كما أن فعالية و استمرارية أية مؤسسة: إنما تتوقف على تلك العلاقة التى تربطها بجماهيرها. و يمكن القول إن كثيرًا من المشاكل التى تواجهها المؤسسة فى تعاملها مع جمهورها الداخلى أو الخارجى؛ يرجع إلى فشل الاتصال بين المؤسسة و الجمهور: و لا يمكن علاج هذه المشكلات؛ إلا بوجود نظام فعال للاتصال بجماهير المؤسسة؛ مما يكفل تقديم و شرح أهداف المؤسسة: و سياساتها: و إنجازاتها لجماهيرها: و الوقوف على آراء واتجاهات الجماهير: و الانتفاع بالمعلومات الراجعة فى صياغة سياسات المؤسسة وخططها و برامجها: بما يتفق وآراء و مطالب الجمهور: و هذه مسئولية العلاقات العامة فى المنظمة. الفصل الأول: الإطار النظرى و المنهجى للدراسة: و يتناول هذا الفصل النقاط الآتية: أولا: قضية الدراسة: تتبلور قضية الدراسة فى ”تقييم كفاءة الإستراتيجيات الاتصالية للحكومة المصرية مع الجمهور: فى أثناء التحولات الاقتصادية و السياسية: و ذلك من خلال قياس وعى الجمهور بالقرارات الحكومية و آلياتها: و مدى تقبله لها؛ و تأثير ذلك على بناء و دعم وتطوير العلاقات بين الحكومة و الجمهور أثناء هذه التحولات الاقتصادية و السياسية الناتجة عن الأحداث التى كانت محركا أساسيا للتغيير المجتمعى فى المجالات الاقتصادية و السياسية فى الفترة من يناير 2015 إلى ديسمبر 2020: و كان أبرزها قرار تحرير سعر الصرف و أزمة جائحة فيروس كورونا كوفيد19