الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص نحاول من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء على الحماية الدستورية و التشريعية التى تكفل حماية أهم الحقوق الماسة بشخص الإنسان و المتمثلة فى حُرمة الحياة الخاصة للأفراد: فكثير من الدساتير الوضعية عجزت بنصوصها العامة على توفير الحماية الفعلية و المطلقة للحياة الخاصة: و بخاصة فى ظل ما تشهده المجتمعات الإنسانية من تطورات تكنولوجية و تفاعلات معلوماتية استطاعت انتهاك الخصوصيات و المساس بها بكل سهولة: فضلاً عن القيود التى قد ترد على هذا الحق لما تقتضيه المصلحة العامة: الأمر الذى يتطلب ضرورة التدخل التشريعى لوضع الضوابط و الضمانات اللازمة لعدم الإساءة لهذا الحق: و الوصول إلى حزمة من التشريعات المكملة و الفعالة و الملزمة لصون و احترام حُرمة الحياة الخاصة ليس فقط على مستوى التشريع الداخلى و إنما أيضاً على المستويين الإقليمى و الدولى |