الفهرس 
الأحكام الاجرائية للجريمة الإرهابية فى دولة الامارات العربية المتحدة”دراسة مقارنة”
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 482 |  |  |
| | | from | 482 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة الأحكام الإجرائية للجرائم الإرهابية فى التشريع الإماراتى: و هدفت إلى الوقوف على مدى كفاية القواعد الإجرائية الواردة فى قانون مكافحة الجرائم الإرهابية فى مكافحة الإرهاب: و مدى توافقها مع النصوص الدستورية المعنية بحقوق الإنسان: و قسمت الدراسة إلى ثلاثة أبواب: يسبقها فصل تمهيدى: بعنوان ذاتية الجريمة الإرهابية من الناحية الموضوعية و الإجرائية: جاء الباب الأول بعنوان الأحكام الإجرائية للجرائم الإرهابية فى مرحلة جمع الاستدلالات: و الباب الثاني بعنوان الأحكام الإجرائية للجرائم الإرهابية فى مرحلة التحقيق الابتدائى: و الباب الثالث بعنوان الأحكام الإجرائية للجرائم الإرهابية فى مرحلة المحاكمة: و خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها: اختلاف التشريعات الجنائية الوطنية فى تحديد مفهوم مشترك للجريمة الإرهابية: كما تميزت الصياغة التشريعية فى قانون مكافحة الجرائم الإرهابية بالمرونة و المصطلحات العامة: كما توسع المشرِع فى التجريم فى القانون سالف الذكر ليشمل الإعداد و التحضير: و اعتبار أعمال الاشتراك جريمة قائمة بذاتها: و اتجهت التشريعات الحديثة نحو تخصيص مأمور ضبط قضائى لمكافحة الجرائم الإرهابية: و قواعد إجرائية خاصة لمرحلة الاستدلالات مع ضمانات تكفل عدم التعسف عند مباشرتها: خلافًا للتشريع الإماراتى الذى لم ينص على هذه الضمانات: كما توسع المشرع المصرى فى سلطات الضبط القضائى عند مباشرة إجراء التحفظ مع توفير ضمانات إجرائية خلافا للتشريع الإماراتى: كما نصت القوانين المعنية بمكافحة الإرهاب على قواعد استثنائية عند تفتيش الأشخاص و الأماكن: وفق قيود و ضمانات خاصة: كما وسعت قوانين مكافحة الإرهاب من سلطات التحقيق الابتدائى فى الحبس الاحتياطى وفق ضمانات و قيود