الفهرس 
النطاق الشخصى لاتفاق التحكيم وامتداده لغير الموقعين عليه فى ضوءالاتجاهات المعاصرة فى فقة القانون وأحكام القضاء وأحكام الالتحكيم
قائم المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 334 |  |  |
| | | from | 334 | | |
المستخلص
أن اتفاق التحكيم يحظى بأهمية خاصة و كبيرة في نظام التحكيم: لأنه يُعد الأساس القانوني الذى يحدد نطاقه و مداه أشخاصا و موضوعا: و هو الفلك الذى يدور معه نظام التحكيم وجودا و عدما: و هو أساس و سند الأطراف في التجائهم للتحكيم: و منه يستمد المحكمون سلطتهم للفصل في النزاع. ذلك أن اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع: و إن كان يرتكن اساسا إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص القضاء: إلا أنه ينبني مباشرة في كل حالة على حده على اتفاق التحكيم. و حملا على ما تقدم: فإن عدم وجود اتفاق التحكيم يفضي إلى انعدام حكم التحكيم لانعدام ولاية المحكم فى إصداره: و إذا وجد هذا الاتفاق: و لكنه وقع باطلا: فإن حكم التحكيم الذى يصدر بناء عليه يقع بدوره باطلا. و في المقابل إذا وجد اتفاق التحكيم و وقع صحيحا مستجمعا لأركانه و شروط صحته أنتج آثاره القانونية فتنفتح به العملية التحكيمية: و يتحدد به نطاقها الشخصى و الموضوعي: و من هنا تبرز أهمية دراسة اتفاق التحكيم: و ما يتمتع به من خصوصية: بالنسبة لموضوع البحث: و هو ما لا يتأتى بدوره إلا من خلال فتح نافذة للإطلال منها على هذا الاتفاق من خلال تعريفه: و بيان خصوصيته